أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ضرورة مراجعة قائمة التشريعات المتعلقة بالغذاء للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتكامل بين وزارت الصناعة والزراعة والصحة للانتهاء من قانون سلامة الغذاء وإقراره فى أقرب فرصة ممكنة.
وأشار الوزير إلى أن قانون سلامة الغذاء سيوحد جميع الوجهات الرقابية ويحدد التشريعات التى يتم على أساسها مراقبة إنتاج وتداول السلع الغذائية بصفة عامة، لافتا إلى أن القانون الجديد سيكون له دور فعال فى جذب المنشآت غير الرسمية للانتقال للقطاع الرسمى.
كما أشاد الوزير بالدور الإيجابى لوسائل الإعلام المختلفة لما قامت به من جهود فى زيادة وعى المواطنين من الاغذية الملوثة أو التى قد تسبب أضراراً جسيمة على صحة المستهلكين .
جاء ذلك فى سياق الكلمة إلى ألقاها المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال مشاركته فى ورشة العمل التى عقدها المجلس الوطنى للتنافسية اليوم تحت عنوان "سلامة الغذاء فى مصر من منظور متكامل".
وشدد على ضرورة الوصول إلى رؤية محددة واتباع منهج متكامل فى حل المشكلات التى تواجه تحقيق أمن وسلامة الغذاء فى مصر والتجاوب مع متطلبات تحقيق معايير سلامة الغذاء، مشيرا إلى أنه من الممكن تحقيق ذلك من خلال التكامل والتنسيق بين المؤسسات المختلفة الفاعلة فى هذه القضية متعددة الأبعاد فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والتغذية بهدف الوصول إلى رؤية واضحة المعالم تتوافق عليها هذه الجهات، وتتسق فى ذات الوقت مع توجهات الأطراف الفاعلة المختلفة الأخرى والذى من شأنه أن يعمل على تحفيز الإرادة السياسية وتدعيم عملية تنفيذ الإصلاحات المرجوة وتحقيق النتائج المأمولة.
كما أكد أهمية توفير الغذاء بالجودة اللائقة وبما يتطابق مع معايير الصحة والسلامة وليس فقط توفيره كميا بما يكفل تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائى على المستويين المادى والاقتصادى لكافة الفئات بما يسهم فى تلبية الاحتياجات الغذائية لتلك الفئات، مشيرا إلى أن تحسين صحة المصريين نتيجة الإرتقاء بمنظومة سلامة الغذاء سينعكس إيجابيا أيضا على مؤشرات الإنتاجية والكفاءة وبالتالى على الناتج الكلى ومؤشرات النمو الاقتصادى، نظرا لتأثير ذلك غير المباشر على قطاعات مثل الصناعة والتجارة والسياحة.
وأضاف الوزير أن تحقيق أمن وسلامة الغذاء فى مصر يستلزم إستهداف إصلاحاتمحددة تعمل فى النهاية على تحقيق تعزيز النمو الإقتصادى المستدام وخفض عجز الميزان التجارى الغذائى وخلق المزيد من فرص العمل و تحسين وضع مصر التنافسى بشكل عام، لافتا إلى أن أحد أهم أدوات تحقيق ذلك تكمن فى تعظيم الصادرات المصرية الزراعية كأحد مخرجات تحسين الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المنتجات الغذائية، مشددا أهمية مطابقتها لمعايير السلامة الدولية والإهتمامبالقطاع الزراعى فى مصر والذى يعد من أهم القطاعات من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى حيث يسهم فيه بنحو 20% كما يشكل نحو 20% من الصادرات ويعمل على توفير العديد من فرص العمل، مشيرا إلى أهمية تطويره خاصة فى ظل توافر العديد من المقومات والإمكانات لديه مما يؤهل مصر لتحقيق الكثير فيما يتعلق بتصدير المنتجات الغذائية إذا تم إتخاذ عدة إصلاحات وتدابير تضمن الالتزام بمعايير السلامة الغذائية العالمية والتى يؤثر غيابها بشكل كبير وواضح على الأنشطة الصناعية والتجارية والتصديرية المصرية.
كما أكد الوزير أهمية الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى مثل المجلس الوطنى المصرى للتنافسية فى تحقيق التوافق حول الإصلاحات اللازمة لتحسين أداء منظومة أمن وسلامة الغذاء، مؤكدا ضرورة عمل هذه المنظمات على تفعيل الحوار المدعوم بنتائج الدراسات العلمية والتجارب الدولية وكذا متابعة نتائج هذا الحوار من إنجاز الإصلاحات وتحقيقها للنتائج المرجوة.
