أوضح مسئول بالبنك المركزى بالإمارات أن اقتصاد بلاده سيحقق نموًا يتجاوز 3% فى العام الحالى، وأن القطاع المصرفى سيكون قادرا على مواجهة الصعوبات خلال المستقبل القريب.

وذكرت "جلف نيوز" أن أزمات الديون أضرت باقتصاد الإمارات فى العام الماضى، إلا أن التوقعات للنمو الاقتصادى قد ارتفعت نتيجة صعود أسعار النفط وبعد إبرام شركة دبى العالمية اتفاقًا على جدولة 25 مليار دولار من ديونها.

كان البنك المركزى قد توقع فى وقت سابق أن تكون نسبة النمو لعام 2011 أقل من المستويات التى شهدتها قبل الأزمة المالية العالمية.

قال سيف الشمسى، المدير التنفيذى لقسم الأذون بالبنك المركزى الإماراتى, إن النمو الاقتصادى للإمارات من المتوقع أن يتجاوز 3% فى العام الحالى بقيادة الانتعاش فى قطاع السياحة والخدمات الأخرى, التى لديها قدرات هائلة على التوسع فى المستقبل.

وأوضح أن إجمالى الناتج المحلى للامارات خلال الوقت الراهن يبلغ أكثر من 300 مليار دولار(1.1 تريليون درهم).

وأشار إلى أن البنوك الاماراتية لديها فى الوقت الحالى قاعدة ودائع قوية بعد أن ارتفعت ودائع العملاء بنحو 21% فى الفترة بين شهرى سبتمبر عام 2008 وديسمبر عام 2010, مما جعلها تشهد مكانة جيدة.

وأضاف أن القطاع المصرفى يعد فى وضع يمكنه من مواجهة الصعوبات, التى قد يشهدها خلال المستقبل القريب.

من جانبه, يتوقع "جياس جوكينت", الخبير الاقتصادى ببنك أبوظبى الوطنى, نمو اقتصاد الامارات بنحو 4% فى العام الحالى، مشيرًا إلى أنه قد يسجل نموًا بشكل أسرع مدفوعًا بارتفاع اسعار النفط فى النصف الثانى من 2011.