تفاجأت البنوك الاماراتية بقرار قطر منع البنوك التقليدية من تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، مما أصابهم بالصدمة جراء هذا الاجراء الذى سيؤثر بالمنطقة الخليجية.

ورغم توقع العديد من المصرفيين عدم حدوث إجراء مماثل بالإمارات, فإنها تعتبر سابقة خاطئة، موضحًا أن ذلك القرار سيخلق عدم يقين فى القطاع المصرفى بدول منطقة الخليج.

وأعطى البنك المركزى القطرى أوامر للبنوك التجارية بإغلاق عمليات الصيرفة الاسلامية بحلول نهاية عام 2011.

وأصدر البنك تعميمًا فى أول فبراير الماضى يوضح فيه إنهاء خدمات التمويل الاسلامى التى تقدمها البنوك التقليدية، ويعتبر الأمر فى حيز التنفيذ الفورى, ولكنه اعطى البنوك فترة سماح حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل لاغلاق عمليات الصيرفة الاسلامية.

وذكرت "جلف نيوز" أن البنوك التى تأثرت بهذا القرار متضمنة بنوك "قطر الوطنى" و"إتش إس بى سى" "والدوحة" و"التجارى القطرى" و"الأهلى التجارى" و"قطر الدولى".

وقال بنك اتش اس بى سى فى بيان له إنه يقوم بالاتصال بالبنك المركزى القطرى للحصول على إيضاح بهذا الشأن.

ولم تعلق البنوك التقليدية مثل ستاندرد تشارترد وبنك المشرق, التى لديها أنشطة صيرفة إسلامية فى الامارات على ذلك الأمر، لكن أوضح العديد من المصرفيين أن هذا القرار ستكون له نتائج طويلة المدى على المشاركات الدولية بنشاط الصيرفة الاسلامية بدول المنطقة.

وقال أحد المصرفيين إن قرار قطر سيكون له تأثير معاكس على مستوى الثقة فى الصناعة المصرفية وإعاقة نمو الأصول والابتكارات بهذا القطاع.

وذكرت "جلف نيوز" أن هذا القرار يعنى أن جميع البنوك التقليدية بقطر التى لديها أصول اسلامية بميزانياتها ستضطر الى اغلاقها بحلول 31 ديسمبر عام 2011، وما زال غير واضح اذا كان هناك أى خطة للتعويض عن البنوك التى تأثرت بهذا القرار. وقال المحللون إن هذا القرار له عواقب كبيرة مكلفة على البنوك المتأثرة بهذا القرار.