اعتبر الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء خلال حواره عصر اليوم مع ريتشارد آنسور، العضو المنتدب لمؤتمرات اليورومنى، أن قضية الحكم القضائى فيما يخص مشروع "مدينتى" خطأ إداري ولا ينبغى التضخيم فيه، خاصة أنه تم تداركه رغبة فى تحقيق المصلحة العامة.
وقال نظيف إن الحكومة حسمت هذه القضية فى وقت قياسى لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم القضائى حتى لا تتعرض مصالح المستثمرين لأى أضرار لأنها لن تقبل أن تعرض المصلحة العامة أو مصالح المستثمرين لما يمكن أن يضعها على طرفى نقيض.
وأضاف أن تداعيات هذه القضية أوجدت رغبة مُلحة لدى الحكومة لتعزيز الإجراءات والشفافية والإفصاح فى كل ما يتعلق بالتصرف فى الأصول العامة، وبصفة خاصة أراضى الدولة، مشيرًا إلى نية الحكومة فى الإسراع بإعطاء الولاية فى التصرف بأراضى الدولة لجهة عُليا تكون صاحبة السلطة فى قبول أو إدخال أى تعديلات على ما يرتبط بالتعامل على تلك الأراضى من عمل اللجان التابعة لعدد من الوزارات، وذلك لاستبعاد شبهات تعارض المصالح وحماية الملكية العامة .
