يرى محللون أجانب أن نهاية حكم الرئيس حسنى مبارك فى مصر ينبغى أن تجلب معها فرصًا للمستثمرين، حيث إن الاسواق الحرة ستتعمق بشكل أكبر فى مصر لتصبح جزئًا من الاقتصاد العالمى وتزداد التجارة.

ورغم عدم الاستقرار السياسى خلال الفترة المقبلة القصيرة الأجل بعد أن تنحى الرئيس مبارك عن الحكم وترك المجلس الاعلى للقوات المسلحة لادارة شئون البلاد, يرى المستثمرون أن "الثورة البيضاء" التى حدثت فى مصر تعتبر فرصة لاقتناص حصة بالسوق المصرية, التى تحظى بشعب تعداده حوالى 80 مليون مواطن.

وقال "لارى سيروما"، مدير بشركة "نايل كابيتال مانجمنت", إنه ستكون هناك ديمقراطية وشفافية, وستقود هذه التغييرات الى المزيد من النمو الاقتصادى, مشيرا الى الفرصة العظيمة للاستثمار فى مصر.

من ناحيته, يعتقد "براينت ايفانز", مستشار الاستثمار, مدير محافظ بشركة "كوزاد أسيت مانجمنت", أن الاستثمارات فى مصر ستشهد ارتفاعًا, وذلك بعد عام من الآن مع تولى حكومة جديدة للسلطة. موضحًا أنه فى حال وجود حكومة ديمقراطية فإنه بالتأكيد سيكون هناك بعض التحسن فى نواحٍ عديدية.

وقال "كريم بغدادى"، العضو المنتدبببنك بلتون الاستثمارى فى نيويورك, إنه عندما يكون هناك اقتصاد بحجم اجمالى الناتج المحلى الرسمى لمصر, فإنه ستكون هناك قدرة على جعل هذا الاقتصاد اقتصاد مؤسسات, وبعد ذلك سيبدأ الأفراد فى توريق ديونهم وستكون لديهم القدرة على الاقتراض بشكل أكبر, وكذلك الشراء, مما يشير الى التأثيرات كـ"الدومينو".

وتشكل الأصول المصرية نسبة ضعيفة للغاية من صناديق استثمار الأسواق الناشئة العالمية, كما يمثل الاقتصاد المصرى نحو 0.3% من مؤشر "إم إس سى أى" للأسواق الناشئة, وفقا لـ"رويترز".

من جهة أخرى, تعرضت اسهم الأسواق الناشئة للضغوط البيعية, ولم يرجع ذلك الى عدم الاستقرار السياسى فى مصر فحسب, ولكن نتيجة عمليات جنى الأرباح أيضا. ووفقا لبيانات تومسون رويترز, قام المستثمرون بسحب صافى 6.27 مليار دولار من صناديق استثمار الاسواق الناشئة فى الثلاثة أسابيع الماضية.

وقال "ديفيد جريسون"، العضو المنتدب لشركة "أيورباش جريسون" بنيويورك, إن الحكومة الجديدة مهما تكن ماهيتها ستكن لديها الحافز لتقديم فرص العمل للعدد الأكبر من المواطنين من أجل انتشالهم من تحت خط الفقر, مشيًرا إلى التوقعات بتحقيق مصر نموًا اقتصاديًا أكبر.