في إطار جهود الدولة لاستعادة عافية الاقتصاد المحلي ومواجهة آثار الأحداث الراهنة علي النشاط الاقتصادي ،تستمر وزارة المالية في الإفراج الفوري عن كافة الواردات من مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والإستراتيجية دون السداد النقدي للرسوم الجمركية والضريبية ومقابل تعهد كتابي فقط بالسداد فور استقرار الأوضاع.

والقرار ساري حتي نهاية فبراير الحالي  وبدءا من مارس المقبل يبدأ سداد الرسوم وذلك للمساهمة في استعادة المصانع طاقتها القصوي في اقرب وقت ممكن ، وأيضا لتوفير السيولة المالية للقطاع الصناعي والذي يعد احد أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي لتوفير فرص العمل.

و في إطار التيسيرات المقدمة للقطاع التصديري فان المنافذ الجمركية المخصصة لإنهاء إجراءات الإفراج عن الصادرات المصرية مستمرة في العمل عليمدارالأربع والعشرون ساعة يوميا بما فيها أيام الجمع والعطلاتلتسهيلإنهاء تلك الإجراءات،كما تم  تخصيص رقم تليفوني ساخن لتلقي وحل مشكلات  كافة المتعاملين مع الجمارك فورا وهو 19421.

وبالنسبة لحركة الواردات فأن المنافذ الجمركية مستمرة  في الإفراج عن كافة السلع حتي آخر بيان جمركي يتم تقديمه ، ولضمان سهولة واستمرار تدفق السلع والبضائع المختلفة إلي الأسواق فقد تم الاتفاق مع الشركة القابضة للنقل البري لتوفير سيارات لنقل  الواردات بجانب التنسيق المستمر معالقوات المسلحة لحماية  تلك السيارات أثناء انتقالها من المواني إلي منافذ الإنتاج والتوزيع والأسواق المختلفة.

وقد تم  خلال الثلاث أيام الأخيرة الإفراج عن العديد من السلع الغذائية الأساسية  وهي  484.5ألف طن قمح و 22.6ألف  طن ذرة  و 589 طن عدس و500 طن أرز و 2726طن لحوم واسماك ودواجن مجمدة و 213طن تونه  و6.270 ألف طن فول.