هل طال  الفساد  البورصة؟ .. سؤال يطرح نفسه على الساحة بعدما بدأت آفاق الفساد الاقتصادى بمصر تتضح يومًا بعد يوم, بسبب رجال أعمال جمعوا بين السلطة والمحسوبية واستغلال كل شىء من أجل المرابحة، لاسيما مع وجود قضايا سابقة تتهم مسئولين بالبورصة بالفساد، آخرها تقديم مستثمرين فى 8 يونيو 2010 بلاغًا للنائب العام للتحقيق مع رئيس البورصة السابق فى اتهامات فساد داخل البورصة لصالح كبار المسئولين. 

وأحال النائب العام، حينها، الشكوى التى تقدم بها عدد من مساهمى السوق المصرية ضد رئيس البورصة المصرية ماجد شوقى إلى نيابة الشئون المالية والتجارية, بمحضر رقم 12984 لسنة 2010 ، ليتقدم بعدها مساهمون آخرون ببلاغ ضد ماجد شوقى بصفته وشخصه, وزياد بهاء الدين, رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته, يتهمونهما فيه بإهدار المال العام, وتهريب الأموال للخارج, وإفلاس مئات الأفراد بسبب سياسة غير رشيدة فى الإدارة, والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصرى.

واستنكر مقدمو البلاغ فى مذكرتهم للنائب العام بلوغ رأس المال السوقى فى نوفمبر 2009 نحو 725 مليار جنيه, فيما بلغ فى آخر تقرير صادر فى يونيو 2010 نحو 425 مليار جنيه, بنسبة تراجع بلغت 300 مليار جنيه, مما دفع مقدمى البلاغ للتساؤل عن السبب وراء تراجع رأس المال السوقى بهذه الكيفية, موجهين التهمة لـ"شوقى" باعتباره المحرك الرئيسى للسوق -حسب تعليقاتهم.

 كان من بين الاتهامات تواطؤ شوقى مع " أوراسكومات السوق المصرية " خصوصًا بعدما حدث فى سهم أوراسكوم تليكوم, التى لم يتم ايقافها رغم خبر استحواذ MTNعلى نسبة من اوراسكوم, الذى رفع أسهمها بشكل كبير الى 8 جنيهات للسهم قبل ان تنفيه اوراسكوم بعد عدة ايام, واشترى المساهمون المصريون السهم بهذا السعر فى الوقت الذى كان فيه الاجانب يملكون معلومات حقيقية, فاشتروا بسعر 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه, وباعوا للمصريين بسعر 8 جنيهات. الأمر الذى أدى إلى مطالبات من قبل المساهمين بتقليل نسبة الأوراسكومات فى المؤشر.

من جانبه، قال مصطفى بدرة ، خبير أسواق المال، إن الفترة الماضية شهدت أحداثًا مؤسفة فى ظل غياب المسئولين عن البورصة والاستثمار، وعلى رأسهم ماجد شوقى, مما جعل ثقة السوق تهتز بشكل تجريدى.

وأضاف أن هناك مخالفات كبيرة لابد من كشفها بينها وجود مساهمات للعديد من البنوك بالشركات المقيدة بالبورصة، مما أدى لحالة من اختلال الأوراق داخل البورصة وقيامها بزيادة رؤوس أموالها دون القيام باعادة هيكلتها، فضلاً عن وضع الزيادات بحسابات البنوك مما أضر بالسوق.

وكشف بدرة عن وجود أسهم يتم تداولها دون القيمة العادلة لها، بالاضافة الى حصول الشركات التابعة للشركات القابضة على  قروض وعدم صرفها فى اعادة  هيكلة او تصحيح أوضاعها، مما أدى الى خسائر فادحة للمساهمين بهذه الشركات  بالإضافة  لتعرض المتعاملين بالبورصة لخسائر وتراجع رأسمالها السوقى بالبورصة.

وأشار إلى أن قرارات 5 مايو 2008 كان لها أثر كبير على البورصة, حيث أدت الى انهيار السوق من القمة للقاع، موضحًا أن جميع الأجانب قاموا بعمليات تخارج كبيرة خلال الفترة الماضية بعد انهيار مؤشرات البورصة.

 وطالب بدرة باتخاذ قرارات لتصحيح الأوضاع الخاطئة داخل البورصة، وعلى سبيل المثال قرارات الإفصاحات, التى تهاوت بين تصريحات المسئولين، فضلاً عن مراجعة الأخطاء السابقة التى أدت الى انهيار السوق.

وقال محمد النجار، الخبير الاقتصادى، إن هناك ثلاثة محاور يجب الحديث عنها أولها "الاحتكار" المتمثل فى قيام مجموعة من الاشخاص باحتكار الموارد الرئيسية من حديد ومواد غذائية وسياحة, والسير فى التربح والتلاعب فى حركة الاسهم, مما كان له اثر سيئ خلال السنوات الماضية خاصة التى كان يتولى فيها ماجد شوقى مجلس ادارة البورصة, حيث شهدت تلك الفترة تعرض المستثمرين الافراد لخسائر فادحة، أدت إلى انهيار محافظهم المالية بما يقرب من 80%.

وأوضح أن المحور الثانى يتمثل فى الفساد, الذى شهدته البورصة المصرية خلال السنوات الماضية مما دفع المتعاملين الأفراد للتظاهر أمام مبنى البورصة, للمطالبة باقالة ماجد شوقى بعد قيامه بتصريحات استفزازية ضد متعاملى البورصة بعد  تعرض محافظهم لانتكاسات قاتلة افقدتهم كل ما هو غالى كما دفعت العديد منهم للانتحار.

وأضاف: هذا يدل على وجود فساد داخل اكبر مؤسسة لتحقيق ارباح لصالح حفنة من حملة المال, مما حول البورصة إلى طاولة قمار كبيرة ترتفع اسهم فيها دون أى اخبار جوهرية ، مما أكد الشكوك حول التلاعب بها.

 وأوضح ان بعض الاسهم قفزت لمستويات تخطت 200% من قيمتها دون أى احداث جوهرية او عدم الافصاح عن قيامها بنتائج أو اخبار ايجابية تجعل أسهمها تقفز بهذه النسب.

  وأوضح أن المحور الثالث يتمثل فى اختلاط السلطة بالبيزنس، مما سهل لرجال الاعمال التربح من أى شىء سواء كان داخل البورصة أو خارجها، مضيفًا أن ذلك يؤدى لدخول البورصة موجة من الانهيارات الحادة أفقدتها البريق بالنسبة للمستثمرين الاجانب، نظًرا للمعرفة بما يدور فى مطبخ البورصة المصرية من فساد وتلاعب فى قيمة الاسهم ومضاربات بشكل  مكشوف.

ولفت إلى أن امتلاك أحد رموز الحزب الوطنى احمد عز عددًا من الشركات يعزز من وجود تلاعب كبير جرى فى البورصة خاصة بعد تحويل شركة الدخيلة الى عز الدخيلة عن طريق تبادل اسهم واستحواذه على نسبة حاكمة فيها. وطالب النجار بفتح جميع ملفات البورصة خلال الفترة الماضية للتحقيق فيها بعد ان طالتها موجات الفساد الحادة.