صورة موضوعية

قرر عدد من القيادات العمالية  انشاء حركة جديدة تحت مسمى " حماية " بهدف الحفاظ على القطاع العام وشركاته وتطويرها وحمايتها من الفساد .

وأصدرت الحركة بيانا تؤكد فيه  أن الحركة  ليست سياسية أو حزبية أو طائفية ولكن تضم كافة تنويعات المجتمع المصري من الشخصيات العامة والأشخاص المهتمين بالقطاع العام والحفاظ عليه وحمايته وتطويره . وهدفها استعادة القطاع العام منالفساد المستشري فيه ، والعمل بجدية للقضاء علي الفاسدين ، وكذا التعاون مع المخلصين علي تنمية هذا القطاع الحيوي ثم تطويره من خلال آليات حديثة ومشاركات شعبية فعالة

.وطبقا للبيان تسعى الحركة الوطنية نحو  كشف ما يدور داخل هذا القطاع من عمليات فساد مستمرة حتي الان للرأي العام والجهات القضائية  والعمل علي دفع المساهمين من القطاع الخاص داخل مجالس إدرات شركات القطاع العام للمشاركة الفعالة في الرقابة علي أعمال هذه المجالس وحماية الشركات من أي انحراف والمشاركة بالتالي في تحسين الآداء وحسن اتخاذ القرارات و تحفيز المساهمين علي حضور الجمعيات العامة لشركات القطاع العام لتفعيل الرقابة علي أعمال هذه الشركات والمساهمة بأفكارهم في تطوير العمل بها و تعديل المفهوم السائد حول سوق الأوراق المالية التي تحولت إلي ما يشبه "صالة القمار" بحيث يعود إلي مساره الطبيعي الذي أنشئ من أجله وهو طرح الأسهم للاكتتاب العام في تأسيس الشركات الجديدة ،

وقال ناجى رشاد عضو مجلس ادارة اتحاد العمال ان من أهداف الحركة أن تكون للدولة اليد العليا في ملكية هذه الشركات بحيث تحافظ علي نسبة ال 51% فيما يكون للقطاع الخاص باقي النسبة وهو ما يحقق هدفين أولهما : الإستفادة من مساهمات القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد الوطني ، وكذا الاستفادة من المساهمين أنفسهم في إحكام الرقابة علي ممثلي القطاع العام والاستفادة من أفكارهم في التطوير ودعوة المواطنين للمساهمة بأموالهم لتشغيل الشركات المتوقفة والمتعثرة وإعادةهيكلتها وتطوير معداتها .