المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات

شهد اليوم المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحضره ممثلون عن الوزارات والجهات

الحكومية المرتبطة باتفاقيات تعاون مع وزارة الاتصالات.

ويأتي هذا الملتقى استكمالا لأعمال وفعاليات الملتقى الأول الذي شهده عدد كبير منشركات القطاع ومنظمات المجتمع المدني "جمعية اتصال وشعبة الحاسبات الآلية والبرمجيات، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" وممثلون من الشركات الصغيرةوالمتوسطة التي تعمل في هذا المجال،

وجرى خلاله استعراض البروتوكولات والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الخمسة أعوام القادمةبشكل تفصيلي، وكذلك شرح تفاصيل نحو (16) بروتوكول تعاون جديد موقع بين وزارةالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية باستثماراتتبلغ نحو500 مليون جنيه، وذلك بالمشاركة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

والجهات المشاركة بالبروتوكول.

وتم خلال الملتقى الاتفاق على إصدار ورقة عمل تجمع بين توصيات وأفكار جديدة لتنفيذالمشروعات وطرق جديدة للتمويل سيتم الإعلان عنها قريبا بعد دراستها من النواحيالفنية والقانونية مع الجهات المختصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما جرى خلال الملتقى الثاني اليوم استعراض عدد من الرؤى والأفكار التي طرحتها الشركاتومنظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع لتنفيذ المشروعات خلال الفترة القادمةمن خلال تفعيل واستثمار اتفاقية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاصوالمعروف بنظام "(ذذذ) ذ?قٌىك ذْى?ف?م ذفْ?َمْ?وىِ، وذلك عن طريق تفعيل التعاونبين القطاعين الحكومي والخاص وإيجاد آليات جديدة ومتطورة لتمويل المشروعات الجديدة، واستثمار ما تم إنجازه من مشروعات في السنوات الماضية مع وضع نماذج اقتصاديةغير نمطية لتطوير أعمال هذه المشروعات والاستغلال الأمثل لها.

وتضمن اللقاء مناقشات عامة بين السادة الحضور واستعراض عدد من التجارب الناجحة فيمشروعات مشابهة تمت بدول أخرى تضمن تقديم خدمات متطورة للجهات المستفيدة والمواطنينتكون مدفوعة الأجر، مما يضمن استدامة تلك المشروعات، كما تم أيضاً بحث ومناقشةأهم التحديات التي من الممكن أن تعوق تطبيق تلك النماذج الاقتصادية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن المشروعات المطروحة والتي وصل عددها حتى الآن نحو (100) مشروعجديد تهدف أساسا بجانب تنمية الطلب المحلي، إلى تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الحكومي، وميكنة الأجهزة الإدارية للدولة، وتتمثل هذه المشروعات في: البنية التحتية والحوسبة السحابية الحكومية، وبوابة

ومتجر الخدمات الحكومية، وتحسين ودمج خدمات الطوارئ، وتحسين آليات مكافحة الجريمةالإلكترونية، وتفعيل آليات الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد، ورفع الكفاءةوالزيادة الإنتاجية لموظفي الحكومة، وتفعيل خدمات الهاتف المحمول بمشروعات الخدماتالجماهيرية، وإدارة الهوية الرقمية، وغيرها من المشروعات القومية التي من شأنهاأن تؤدي إلى إتاحة وتسهيل المعلومات لدى متخذي القرار داخل تلك الوزارات، فضلاًعن توفير التطبيقات التكنولوجية والبرامج المناسبة لكل وزارة على اختلاف أنشطةوأهداف كل منها، هذا بالإضافة لعمليات تحديث وصيانة الأجهزة والشبكات وإجراءاتالتأمين الرقمي ونظم المعلومات وغيرها من الخدمات التي يمكن أن تقدمها الوزارةفي هذا السياق بجانب تنفيذ برامج التنمية البشرية والتدريب اللازم لضبط تلكالمنظومة داخل الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.

وكان الدكتور هشام الديب المشرف العام على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالاتقد دعا الشركات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة إلى ضرورة التركيز خلال الفترةالقادمة على تفعيل دور الشركات المحلية خاصة الصغيرة والمتوسطة العاملة تحتمظلتها فيما يتم طرحه من مناقصات ومشروعات من جانب الوزارة، خاصة وان المرحلة القادمة

سوف تشهد طرح عدة مناقصات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، سواء الخاصةبالمشروعات التي تتعلق بالبنية التحتية، أو تلك التي تتعلق بمشروعات الخدمات والبرمجياتبمختلف أشكالها.