أكدت الدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تتبنى استراتيجية لإعادة الثقة فى الاقتصاد الوطنى, وعدم توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية خصوصا بالقطاعات الإنتاجية والصناعية معربة عن تفاؤلها بأن المناخ الديمقراطى الجديد, الذى تضع مصر أسسه حاليا من شأنه تحسين مناخ الاستثمار.
وقالت "فوزى" إن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة استراتيجية تهدف لتجاوز الموقف الراهن, وإعادة الثقة للاقتصاد الوطنى من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى رفع القدرة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص من خلال تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وزيادة المعروض.
وأشارت إلى وضع جميع التسهيلات التى تسمح بتدفق الواردات الغذائية دون توقف وتكليف هيئة السلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة موقف المخزون الاستراتيجى وإعطاء ضمانات حكومية لتأمين شراء القمح ومتابعة العقود المبرمة, والتأكد من تنفيذها فى موعدها المحدد, مما يحول دون الإخلال أو التأخير.
وأضافت أن القطاع التجارى تقع على عاتقة مسئولية مهمة عبور الأزمة الراهنة من خلال إعادة الهدوء داخل السوق التجارية، وأنها ستعقد اجتماعا موسعاً برؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والشعب التجارية للوقوف على جميع المشكلات التى تواجه القطاع وكيفية القضاء عليها والتعامل معها من خلال استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية دون توقف تلافياً لحدوث أى فجوات بين العرض والطلب.
واشارت وزيرة التجارة الى أن الخطة تتضمن دعم القطاعات الإنتاجية, ووضع تسهيلات للمنشآت والشركات متعلقة بالإفراج عن الواردات وضريبتى المبيعات والدخل فى فترة الأزمة لاستعادة طاقاتها الإنتاجية والحفاظ على العمالة، والتركيز على إعطاء دفعة للشركات القابضة التى تعد الذراع الاستثمارية الأساسية للدولة.
كما تتضمن الخطة- حسب تصريحات وزيرة التجارة - اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن إعادة الثقة مرة أخرى للاقتصاد المصرى, وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدد من اللقاءات, التى ستعقدها الوزيرة مع كل السفراء الممثلين للدول الأجنبية فى مصر, للوقوف على آخر المستجدات والتطورات فى حركة الاقتصاد وإرسال مجموعات من رجال الأعمال بالتنسيق مع مجالس الأعمال للأسواق الخارجية للترويج وبث الطمأنينة فى قلوب المستثمرين.
وأفادت بأنها قامت بالتنسيق مع مجالس الأعمال لعمل رحلات مكوكية للأسواق العالمية الكبرى للترويج للاستثمار بمصر, وبث الطمأنينة فى قلوب المستثمرين الأجانب بشأن الأوضاع بمصر, وأن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح, وعدم تخلى الحكومة المصرية عن سياساتها الخاصة بحماية الاستثمارات وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين.
وأضافت الوزيرة أنها بصدد الالتقاء بمجتمع الأعمال بشقيه "التجارى" و"الصناعى" للوقوف على كل التطورات والمشكلات التى لحقت بالقطاعين جراء ما حدث وأنها تدرس آلية لتعويض المصانع والمتاجر ومنافذ التوزيع المتضررة من توقف الإنتاج وحركة الصادرات، وأشارت إلى أن الدولة مستمرة فى سياساتها الاقتصادية, وفى مساندة القطاع الخاص فى القيام بمهامه كعنصر رئيسى فى المنظومة الاقتصادية للدولة.
