قامت هيئة الرقابة المالية بتأخذ إجراءات صارمة ضد من صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد أرصدتهم لدى البنوك ومنعهم من السفر وذلك بهدف منعهم من التصرف فى أسهمهم المسجلة بالبورصة المصرية.
وقالت الهيئة إن قرار تأجيل إستئناف نشاط البورصة لعدة اسباب منها التأكد من إتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع من تم إتخاذ ضدهم قرارات من النائب العام من التصرف فى أسهمهم .
وأوضحت إنه تم إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات من النائب العام وكذلك الإفصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة ، مشيرة إلى أن هناك عدد من التدابير يتم إتخاذها ضد من صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة منها مخاطبة جميع شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الاستثمار ومديري المحافظ بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء على تفويض.
وأشارت إلى أنه تم وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد، وكذلك تجميد أرصدة جميع من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة ، موضحة انه جاري مخاطبة جميع أمناء الحفظ المحليين والدوليين للحيلولة دون تسوية أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف، واتخاذ ما يلزم نحو تجميد حصة هؤلاء من ناتج التسوية.
وأوضحت أن البورصة قامت بحصر جميع الصناديق المصرية والأجنبية "الأوف شور"، ومخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الصناديق بمعرفة البورصة والهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو موافاة البورصة بالصناديق التي يوجد بين حملة وثائقها أي ممن صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف.
وقالت إنه تم إحاطة الجهات الرقابية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي بأسماء الصناديق الأجنبية "الأوف شور" المكودة بالبورصة المصرية لإجراء ما يلزم من تحريات عنها بالتعاون مع جهات الرقابة الدولية، كما تمت إحاطة النيابة العامة علما بكافة العمليات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه (بيعا أو شراء ) التي تمت في الأسبوع السابق على وقف التداول لمراجعتها والتوجيه بما يلزم في شأنها علماً بأن إدارة الرقابة على التداول بالبورصة لم تلحظ في شأنها أية تعاملات غير عادية أو مخالفة للقوانين واللوائح.
وحظرت الهيئة تحويل الشهادات الدولية المتداولة ببورصة لندن بالنسبة للممنوعين من التصرف، كما تم وقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات التحويل التي قد ترد بعد فتح التداول للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال بعيدا عن مراقبة البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أنه رغم كل تلك الاجراءات إلا أن قرارات التحفظ على أموال بعض الأشخاص والمنشورة في وسائل الإعلام، لا تؤثر على التداول على أسهم الشركات التي يساهمون فيها أو تكون لهم فيها حصص حاكمة، لأن كل شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص المساهمين فيها، الأمر الذي أكدته قرارات السيد المستشار النائب العام التي وجهت إلى منع تصرف أشخاص في أموالهم دون أسهم الشركات التي يساهمون فيها.
وأكدت هيئة الرقابة المالية أن عودة التداول بالبورصة هو أمر ضروري لما في ذلك من انتظام سريع للتعاملات والتأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية واستمرارها في أدائها لمهمتها في تمكين المتعاملين من البيع والشراء.
وشددت على أنه تم إيقاف التعامل بالبورصة حتى تكون كافة الشروط اللازمة لعودة التداول متوافرة وذلك لحماية حقوق المستثمرين وخاصة الجمهور من المتعاملين الأفراد، موضحة أنه سيتم تحديد موعد فتح البورصة بما يعبر عن التوازن المطلوب بين الحرص على عودة سوق الأوراق المالية، والحرص على مصالح المتعاملين فيه.
وأكدت الهيئة انها مستمرة فى تلقي طلبات شراء أسهم الخزينة وتسهيل إجراءاتها في حدود القوانين واللوائح، وكذا تشجيع المؤسسات المالية الوطنية الرائدة في دعم القوة الشرائية في السوق ، والتواصل مع الجهات الدولية من اتحادات للبورصات العالمية أو الإقليمية ومع البورصات العالمية والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والصناديق العالمية لشرح الموقف من التداول بالبورصة وشرح طبيعة الإجراءات والضوابط الوقتية التي تم اتخاذها.
وفي مجال الحفاظ على المتعاملين وعلى شركات السمسرة والعاملين بها,, أشارت هيئة الرقابة المالية إنه قد تم التنسيق مع شركات السمسرة للنظر في كيفية استفادتها من الدعم المادي المقدم من وزارة المالية للمحال التي تعرضت للإتلاف في الأيام الأولى للثورة، ويمكن تقديم طلبات التعويض إلى وزارة المالية مباشرة أو إلى الهيئة لتتولي تحويلها للوزارة.
وأشارت إلى توفير تمويل لشركات السمسرة من صندوق ضمان التسويات لاستخدامه في الانفاق الجاري بما يحفظ حقوق العاملين في الشركات حتى تسترد الشركات قدرتها على العمل بشكل كامل.
ولفتت إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية نحو تخفيض الرسوم ومقابل الخدمات الواجب سدادها للهيئة أو للبورصة أو للمقاصة خلال الثلاثة شهور القادمة بما يمكن شركات السمسرة من الاحتفاظ بالعاملين لديها.
كما أكدت استمرارها في الرقابة على التعاملات وعلى أداء الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفي تلقي شكاوي المتعاملين من الشركات العاملة بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة لضبط أداء السوق. والأمل معقود في أن يؤدي الاستقرار السياسي التدريجي والمتوقع في مصر إلى تقدم الأسواق المالية واستقرار المعاملات بها.
