التقت الدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة، أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف بالمحافظات ورؤساء الشعب العامة للأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على آخر تطورات السوق التجارية والداخلية والتعرف على مقترحاتهم لمواجهة الأزمة الحالية, التى تمر بها البلاد وآليات تجاوزها.
وقالت الوزيرة إن الوضع الغذائى آمن, وتوفير السلع الغذائية مستمر, ومصر لديها المخزون الكافى لتخطى الوضع الراهن دون حدوث أى أزمات مفاجئة، موضحًة أنها كلفت جميع الجهات المعنية باستيراد الغذاء بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الأغذية, التى تعانى مصر نقصاً كبيراً فى إنتاجها مما يحول دون ارتفاع أسعار بعض السلع تأثراً بندرتها داخل السوق.
وأضافت أن خطة تطوير التجارة الداخلية لن تتوقف, وأن قوانين إصلاح الوضع التجارى الداخلى سيتم إقرارها بمجرد اكتمال تشكيل وانتخاب البرلمان الجديد, كما أن خطة تخصيص أراضى الاستثمار التجارى مستمرة، خاصًة أن مصر مرشحة كأكثر الدول, التى تمتلك فرص التوسع باستثمارات تجارة التجزئة, والتى تستوعب فرص تشغيل كثيفة ومباشرة.
ونوهت الوزيرة بأن الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والغذائية تتجه نحو الصعود المستمر, بسبب الأزمات الكبيرة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط, وارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمخاوف الناتجة عن هذه الإضرابات، مشيرًة الى أن ميزانية الدولة قادرة على استيعاب هذه الارتفاعات مناشدة التجار عدم المغالاة فى الأسعار, وعدم استغلال الأزمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن عودة الاقتصاد المصرى الى مرحلة الاستقرار والانطلاق مرهونة بعودة سيادة القانون إلى الشارع واسترجاع حالة السلام الاجتماعى, وعدم وجود إضرابات فئوية تهدد مسيرة العمل الاقتصادى فى القطاعات الحيوية والإنتاجية للدولة, وسرعة اجتياز المرحلة الانتقالية, ووضوح الرؤية حول النظام السياسى, الذى سيحكم مصر خلال الفترة المقبلة, مشيرة الى أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة ان توجهها الاقتصادى لن يتغير, وهو دعم آليات السوق الحرة, وجذب الاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقرى لاقتصاد أى دولة.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل, رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, ان المجتمع التجارى على علم ودراية كاملة لما يحدث فى مصر, وأن التجار لم يستغلوا الأزمة الحالية, ولم تتم المغالاة فى أسعار أى من السلع المهمة والأساسية للمواطنين.
وطالب "الوكيل" بعدم الإفراط فى السياسات المرضية لفئات معينة من المجتمع على حساب الاقتصاد وميزانية الدولة، داعيًا إلى سرعة البت فى قضايا الفساد لعودة الحركة الديناميكية للعديد من عناصر الاقتصاد المصرى مثل البورصة والبنوك والعديد من شركات القطاع الخاص وايضًا الإسراع فى بناء النظام الأمنى لحفظ السلام الاجتماعى, وحماية المنشآت التجارية والخدمية للدولة.
