استطاع اقتصاد تايلاند الخروج من الركود خلال الربع الاخير من العام الماضى, بسبب استمرار الصادرات فى النمو بشكل جيد بجانب الارتفاع فى الاستثمارات الخاصة والاستهلاك المحلى، ولكن من المتوقع أن يهدأ النمو فى العام الحالى.

وقال "أرخوم تيرمبيتايابايسيث"، السكرتير العام بوكالة التخطيط الاقتصادى الحكومية المعروفة باسم مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنى، إن اجمالى الناتج المحلى حقق نموًا بنسبة 1.2% فى الثلاثة أشهر التى انتهت بنهاية شهر سبتمبر الماضى مقارنة بالربع الثالث من العام.

وصرح "أرخوم" فى مؤتمر صحفى بأن الفيضانات أثرت بشكل ما على النمو بالربع الأخير, حيث كان من الممكن تحقيق نمو أكبر, ولكن التوقعات بالنسبة لعام 2011 ما زالت ايجابية بفضل قوة الاقتصاد العالمى وارتفاع مستويات الدخول فى تايلاند, وذلك فى الوقت الذى تحظى فيه المؤسسات المالية بفائض سيولة لدعم القطاع الخاص.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" الامريكية أن اقتصاد تايلاند انزلق فى الركود فى منتصف العام الماضى عندما انكمش اجمالى الناتج المحلى بنسبة 0.4% فى الربع الثانى وبنحو 0.3% فى الربع الثالث.

وأظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع الصادرات بنحو 22.3% فى شهر يناير الماضى بمعدل سنوى لتصل الى 16.75 مليار دولار, كما ازدادت الواردات بنحو 33.3% الى 17.60 مليار دولار.

كان اقتصاد تايلاند مدفوعًا فى الربع الاخير من العام الماضى بارتفاع الصادرات إلى جانب الاستثمارات الخاصة بمعدل سنوى يبلغ 13.8%، والصعود بنحو 4.8% فى الاستهلاك المحلي.

وأوضح "أرخوم" أن الهيئة تحافظ على توقعاتهاللنمو الاقتصادى فى تايلاند للعام الحالى بنسبة تتراوح بين 3.5% و4.5%, ولكنها عدلت توقعاتها لمعدلات التضخم المستهدفة الى نسبة تتراوح بين 2.8%  و3.8% من 2.5% وحتى 3.5% توقعتها خلال وقت سابق, بسبب ارتفاع المخاطر بالنسبة لارتفاع تكلفة الانتاج.

وأشار الى أن المخاطر للاقتصاد التايلاندى فى العام الحالى تتضمن استمرار مشاكل الديون فى اوروبا وضعف الاقتصاد اليابانى مصاحبًا له ارتفاع اسعار الفائدة، ويتوقع ارتفاع الصادرات فى العام الحالى بنحو 12.5% و14.6% بالنسبة للواردات, وتحقيق فائض تجارى عند 11.2 مليار دولار وفائض فى الحساب الجارى بنحو 11.7 مليار دولار.