البنك المركزى

كشف أبو بكر عبد الحميد ممثل وزارة المالية أن الحسابات والصناديق الخاصة بأجهزة الدولة لدى البنك المركزى بلغت 33.5 مليار جنيه حتى 30 ابريل 2013 و قال :إن الصناديق الخاصة ليست سبة مشيرا الى أن سلبيتها الوحيدة تتمثل فى الاجور والحوافز المبالغ فيها على حد تعبيره

موضحا أن المحصل من الحسابات الخاصة حتى ابريل 3 مليار جنيه، متوقعا أن يكون المحصل النهائى 3.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى حيث إن متوسط المحصل شهريا 33 مليون جنيه وأشار عبد الحميد الى أن الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية هى 8.46 مليار جنيه مصرى موزعة على 145 حساب وهى خارج الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن الحسابات والصناديق الخاصة لوزارة العدل 2.4 مليار جنيه، والداخلية 2.1 مليار جنيه، والتعليم 1.7 مليار جنيه، والصحة 1.1 مليار جنيه، و أخيرا الجهاز الادارى 1.1 مليار جنيه مصرى.

وردا على سؤال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية حول رأى المالية فى علاج ملف الصناديق الخاصة قال ممثل المالية إن وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد أوصى منذ 29 مايو 2012 بتشكيل لجنة من المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى

وأثار عدم احتساب الحسابات الخاصة فى موازنة الهيئات جدلا داخل اللجنة، ورد ممثل وزارة المالية أنها تظهر فى الحساب الختامى وفى حساب تلك الهيئات بالبنك المركزى.

من جانبها لفتت ممثلة الجهاز المركزى للمحاسبات الى أن القانون يسمح للهيئات الاقتصادية بفتح حسابات مفتوحة لها بالبنوك التجارية ، ويتم ايداع مبالغ بيع أراض تابعة لها على سبيل المثال الامر الذى أكده ممثل وزارة المالية ضاربا المثل بوجود حساب مفتوح لوزارة الداخلية بقيمة نصف مليار جنيه، وهو مخصص لتحسين خدمة المستشفيات التابعة لها منوها الى أنه صدر فتوى قانونية لعدم ادراج ذلك الحساب فى الموازنة.

ورفض علاء ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات اعتبار المرتبات والمكافأت التى تصرف من الصناديق الخاصة هى فقط السلبية الوحيدة بالصندوق أو الحساب الخاص معتبرا أن الاهم هو العمل على إدخالها ضمن موازنة الدولة طالما أن لها استخدامات وموارد.

وضرب مثالا بحصيلة الاراضى بديوان عام وزارة التمية المحلية والتى ظل حسابها الخاص وبه رصيد مجمد قيمته 24.4 مليون جنيه منذ العام المالى 2005/2006 لانتهاء الغرض منها وكان يفترض أن تدخل ضمن موازنة الدولة ، لكن ذلك لم يحدث.