تقدمت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، برئاسة المهندس أحمد بلبع بعدد من الاقتراحات, حتى يمكنها تجاوز الأزمة الحالية, وتحقيق الأهداف التى من شأنها سرعة استرداد مصر نصيبها, الذى تستحقه من السياحة العالمية, وانطلاقًا من مبدأ الحفاظ على قوة الاقتصاد القومى المصرى قال "بلبع" إن الاقتراحات تتضمن تخفيض الأعباء المالية, والحفاظ على العمالة، موجهًا الدعوة لمحطات التليفزيون والصحف العالمية فى الدول المصدرة للسياحة لمصر بالحضور لجميع المدن السياحية والشاطئية, للتأكد من توافر الأمان وعودة الاستقرار والحياة الطبيعية بتلك المدن، وكذلك توافر وسائل الانتقال خاصة نقل المواد الغذائية والخدمية, مما سيكون له مردود ايجابى لدى السائحين بالدول الاوروبية المصدرة لنا مثل (روسيا – ألمانيا – انجلترا – إيطاليا – وبعض الدول الاخرى)، طبقًا لترتيب وزارة السياحة من حيث أعداد السائحين لمصر.

وطالب بضرورة تكثيف التواجد المصرى من قبل القطاع السياحى الخاص فى المعارض الدولية القادمة (BITميلانو – ITBبرلين – MITبروسيا), وذلك لعدم ترك فرص للدول السياحية القريبة المنافسة لنا خاصة الشاطئية كـ(تركيا – اسبانيا– تونس – قبرص – المغرب) للاستحواذ على حصة مصر من السياحة العالمية.

وأعلن عن مخاطبة وزير الخارجية المصرى لحثه على الاتصال بنظرائه من وزراء خارجية الدول الاوروبية المصدرة للسياحة لمطالبتهم برفع أو تخفيف التحذيرات الصادرة من بعض تلك الدول لرعاياها بعدم السفر الى مصر، لافتا الى اهمية قيام الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة بدعم رحلات الطيران العارض "الشارتر" القادمة إلى المدن السياحية، كما هو متبع فى مثل هذه الظروف، لتشجيع تسيير رحلات الطيران وعدم توقفها نهائيًا.

أما بالنسبة للحفاظ على العمالة فيطالب "بلبع" وزارة القوى العاملة بسداد كامل رواتب العاملين "الثابتة والمتغيرة " من موارد صندوقى الطوارئ والسياحة، حيث إن صرف الرواتب الاساسية فقط يعنى خسارة لهم بواقع 50% من الدخل الشهرى, وذلك نتيجة فقد قيمة رسم الخدمة 12% وغيرها من حوافز التشغيل.

وبالنسبة لكيفية تخفيض الالتزامات المالية، خلال الفترة الحالية, فيرى رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال ضرورة تأجيل سداد قيمة ضرائب المبيعات المستحقة ابتداء من تاريخ شهر نوفمبر 2010 المستحقة السداد قبل نهاية يناير 2011، حيث إن القطاع الفندقى يتعامل بالأجل مع شركات ووكلاء السفر الاجنبية وشركات الطيران وخلافه وفترة التحصيل عادة ما تتراوح بين 60 و80 يـومًا تقريبًا، على أن يكون تأجيل سداد هذه المستحقات دون غرامات أو فوائد تأخير.

كما طالب بتأجيل سداد التأمينات الاجتماعية الشهرية المستحقة دون احتساب أى غرامات أو فوائد تأخير، وتأجيل جميع مطالبات الجهات المالية من الفنادق, التى تتمثل فى (نقابات – رسوم استهلاك المياه – رسوم استهلاك الكهرباء – رسوم التنشيط السياحى وخلافه من المطالبات), التى تتعدى 24 جهة مختلفة.

وشدد على ضرورة تأجيل جميع الأقساط المستحقة على المستثمرين من أراضٍ وخلافه لمدة ثلاثة شهور دون احتساب فوائد تأخير، بالاضافة الى إعطاء مهلة للمشروعات تحت التنفيذ قدرها ثلاثة شهور, وتضاف الى مدد التنفيذ التعاقدية، فضلاً عن تخصيص 75% من رسوم التراكى والسقالات والعائمات الساحلية، ونادى بإعفاء رسم دخول المحميات والحث على منح تخفيض على كل الايجارات يتراوح بين 30% و70% طبقًا لظروف كل منشأة.