أحمد سمير، وزير التنمية الإدارية

طالب أحمد سمير، وزير التنمية الإدارية بضرورة تطوير الأداء الحكومي، وبرنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي يعمل على تطوير المحاكم واستحداث قنوات جديدة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين بسهولة ويسر, وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تيسير الخدمات الحكومية للمواطن.

وكشف خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "في الميدان" الذي تقدمه الإعلامية رانيا بدوى على قناة التحرير, بدء المرحلة الأولى من توزيع البنزين بالكروت الذكية، ببعض المحطات، بعد الانتهاء من قاعدة البيانات التي تم تسليمها إلى وزارتي البترول والمالية.

وقال، إنه تم التنسيق بين وزارتي المالية والبترول، لتطبيق المرحلة الأولى من توزيع البنزين أوائل الشهر الجاري، للتأكد من نجاح التجربة.

كما أعلن عن توزيع البطاقات الذكية على جميع أصحاب السيارات أوائل يوليو المقبل، بجانب عملية توزيع كوبونات البوتاجاز ببعض محافظات الجمهورية، مثل بورسعيد والدقهلية.

و كان وزير التنمية قد أعلن أن الوزارة مستعدة وجاهزة في أي وقت لإجراء عملية الانتخابات وتتابع تحديث قاعدة بيانات الناخبين, أن هذا التحديث يشمل الحذف والإضافة لعدد من الناخبين وفقا لحقهم, وان الحذف يشمل من صدرت في حقهم أحكام قضائية جنائية تحول دون ممارسة حقهم السياسي في التصويت ومن لديهم موانع سياسية, أما الإضافة فيتم لكل من يبلغ سن 18عاما ومن زالت عنهم الموانع السياسية يوم دعوة الناخبين, وأنه سيتم إعادة توزيع الناخبين بقدر المستطاع علي المقرات الانتخابية القريبة من مسكنهم, حتى يتسنى لأفراد الأسرة الواحدة التصويت معا أو القرب من بعضهم في لجان أكثر قربا من منازلهم.

وأكد أن قاعدة بيانات الناخبين المبنية علي الرقم القومي لا تخضع لأي جهة حكومية ومستقلة تماما ومن المستحيل تزوير هذه الانتخابات, وأن الرقم القومي لا يتكرر واتحدي كل من يقول عكس ذلك, لوجود استحالة تكراره وفي أثناء العملية الانتخابية يترك رقمه فارغا يتم تسجيلهما بمعرفة الموظف الذي بحوزته الكشف, ونفي ما يتردد عن وجود أسماء مكررة ضمن قاعدة الناخبين.

وعن لقب المفوض قال أحمد سمير أن السبب وراء ذلك ربما يكون بسبب أن لتشكيل الوزاري الحالي مؤقت لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة, وأن عدم تعيين وزير للوزارة يرجع لرئيس مجلس الوزراء, موضحا أن الوزارة تعمل بشكل جيد وأن لديها ميزانيتها, ومخصصاتها بل زادت في الفترة الماضية.

وحول إلغاء لجنة مكافحة الفساد قال إن الهدف من إلغائها هو إيجاد جهة واحدة, تختص بهذا العمل ولذلك تم عمل لجنة موازية بوزارة العدل وتشارك وزارة التنمية في هذه اللجنة بـ3 أعضاء, لحين إنشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد طبقا للدستور الجديد.

مشيرًا إلى أن الوزارة تحاول القضاء على الفساد عن طريق عزل المواطن عن الموظف باستخدام طرق متعددة الكترونية.