تواجه البورصة المصرية خطر التعرض للاستبعاد من مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال" للأسواق الناشئة "MSCI"، وذلك بعد أن ظلت مغلقة منذ 28 يناير الماضي بعد الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري، لتكون بذلك قد تعطلت عن العمل لفترة 4 أسابيع.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فإن البورصة تواجه استبعادًا ممكنًا من المؤشر حال عدم إعادة فتحها مجددًا قبل أن تتخذ الادارة القائمة على مؤشر "MSCI" قرارا بشأنها.

في السياق ذاته، أعرب المستثمرون المحليون في مصر عن قلقهم تجاه حذف البورصة من مؤشرات "MSCI"، وما سيؤدي إليه هذا القرار من تدفق المزيد من الأموال خارج السوق المصرية الذي أصيب بالفعل بجروح غائرة جراء تقلص معدل النمو المتوقع إلى 4.3% بعدما كان يُتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6%.

وتشكل البورصة المصرية فقط 0.4% من مؤشر الأسواق الناشئة "MSCI"، بما يعادل 14 مليار دولار من القيمة السوقية، مقارنة مع القيمة الاجمالية لكافة الاقتصاديات الناشئة والمقدرة بحوالي 3.7 تريليون دولار.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قد انخفض بنسبة 6.1% في 26 يناير الماضي، قبل أن يتراجع مجددًا في اليوم التالي بنسبة 10.5% أخرى، عقب تصاعد الاحتجاجات المناوئة للرئيس المصري السابق "حسني مبارك" والتي طالبته بالتنحي وأجبرته بالفعل على التنحية في الحادي عشر من فبراير الحالي، ومنذ السابع والعشرين من يناير والبورصة المصرية موصدة الأبواب.

من جهته ذكر " سيباستيان ليبليش" نائب رئيس قسم الأبحاث والادارة في "مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI" في جنيف أن مؤسسته تراقب الموقف منذ إغلاق البورصة المصرية، مع اعتزامها الاستمرار في تلك المتابعة لمدة 40 يومًا من أيام العمل، قبل اتخاذ أي إجراءات حاسمة.

وقال إنه إذا دام إغلاق البورصة المصرية بعد انقضاء تلك المدة، فيحنها ستبدأ "MSCI" النظر في إعادة تصنيف إمكانات السوق إلى حالة "قائمة بذاتها". 

وأضاف "ليبليش" أنه بمجرد أن تنتهي الفترة، وسوف تبدأ "MSCI" في عقد "مشاورات مطولة"  مع المجتمع الاستثماري، بما فيهم مسئولي البورصات والجهات المنظمة، حول اقتراح يتعلق بإمكانية إعادة تصنيف أواغلاق السوق في مؤشر مستقل بذاته.

وأشار "ليبليش" إلى أنه لايتم اتخاذ قرار باستبعاد أي دولة من المؤشر المركب إلا بعد التأكد من أن كافة المعلومات متوافرة لدى المؤسسة.

وأكد أنه في حالة استبعاد البورصة المصرية من المؤشر، فإن المؤسسة ستستمر في حساب مؤشرها، ولكن لن تكون البورصة المصرية جزءًا من الأسواق المالية التي يتم فيها إدارة المحافظ الاستثمارية للأسواق الناشئة، ولن تؤخذ في الاعتبار عند بحث الفرص الاستثمارية.

وأوضح " ليبليش" أن مصر لاتزال بعيدة بمقدار أسابيع قليلة قبل أن يتم وضعها في موقف النظر في إعادة تصنيفها وليس حذفها.

جدير بالذكر أن استبعاد دولة ما من المؤشر هو أمر لا يحدث في العادة، وكانت آخر مرة تم فيها استبعاد دولة من مؤشر "MSCI" وتحويلها إلى وضع "قائمة بذاتها" هي وقت استبعاد "باكستان" عام 2008، بعد تنامي العجز المالي بها، وتسارع معدل التضخم، بعد سيادة حالة من عدم اليقين بشأن الوضع السياسي، والتي قادت إلى تراجع سوقها المالي بشكل كبير.