صورة أرشيفية

بدأت مصلحة الضرائب العقارية في إرسال إخطارات للمكلفين بسداد الضريبة بدءا من اليوم، الاثنين، استعداد لبدء إجراءات السداد.

وتتضمن الإخطارات البيانات التفصيلية الخاصة بتقدير القيمة الإيجارية والضريبة المستحقة، تمهيدا لفتح باب الطعن وانتهاء بسداد الضريبة النهائية.

وتقدر الحكومة وفقا للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي، إجمالي إيرادات تلك الضريبة بنحو ملياري جنيه.

واعتمد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، نتائج الحصر والتقدير التى أقرتها لجان حصر العقارات القانونية، ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم الأحد إخطارا لجميع المكلفين بأداء الضريبة انتهاء الإجراءات، وبدء سريان قانون الضريبة العقارية اليوم، الاثنين الموافق أول يوليو 2013.

وطالبت مصلحة الضرائب العقارية، أصحاب العقارات المبنية وما فى حكمها أو من لهم عليها حق الانتفاع أو الاستغلال "المكلفين بضرورة أداء الضريبة"، المبادرة بسداد الضريبة اعتبارا من أول يوليو طبقا لأحكام القانون، فور إخطارهم بتقدير القيمة الإيجارية والضريبة المستحقة عليهم بالنموذج رقم 3.

ويتيح القانون للمكلفين بأداء الضريبة، الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة خلال الستين يوما التالية للإخطار بهذا التقدير إلى المأمورية المختصة أو إلى مديرية الضرائب العقارية التابع لها العقار على النموذج المعد لذلك، ولا يقبل الطعن إلا بعد أداء تأمين نقدى قدره 50 جنيها، طبقا للقانون.

ولم تنته وزارة المالية من التوصل إلى حل توافقى مع الجهات ذات الطابع الخاص مثل المصانع والفنادق والمطارات وغيرها من العقارات ذات الطبيعة الخاصة، حيث تطالب هذه الجهات باعتماد القيمة الدفترية فى التقييم، فى حين تصر وزارة المالية على احتساب الضريبة من خلال القيمة الحالية.