وضع رئيس مجموعة البنك الدولى، "روبرت ب. زوليك"، فى الكلمة التى ألقاها أمس قبل الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، ملامح سياسات البنك خلال الفترة المقبلة التى سيتعيّن على الدكتور محمود محيى الدين بحكم منصبه الجديد كمدير تنفيذى بالبنك العمل على تطبيقها، خاصة لتعلقها بالملفات الرئيسية التى سيشرف عليها ومنها اقتصادات الدول النامية التى تتصدّرها مصر، بعد قيام البنك بتصعيد مركزها بين قائمة هذه الدول، الى جانب تبوؤها المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الإصلاحات الاقتصادية المنفذة. وسيقوم "محيى الدين" وفقًا لتوجيهات "زوليك" بالمشاركة فى إجراء إعادة النظر باقتصادات التنمية لجعلها أكثر نفعًا لواضعى السياسات، كما فى الوقت نفسه إعادة توجيه بحوث البنك حتى تستفيد بقدر أكبر من الفعالية من الخبرات والتجارب بالبلدان النامية من خلال "فتح قواعد البيانات ومصادر المعرفة والحلول أمام الجميع". وهو الأمر الذى أكد عليه فى زوليك فى كلمته حيث أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت الحاجة لإعادة النظر فى اقتصادات التنمية أكثر إلحاحًا.. كما أكد ضرورة أن تصبح المعرفة الخاصة بعملية التنمية "متعددة الأقطاب" للإقرار بتزايد أهمية البلدان النامية كأقطاب جديدة للنمو والتجارب. وقال زوليك أمام حشد بجامعة جورج تاون: ثمة فرصة جديدة، وبالطبع حاجة ملحة، لبث النشاط والحيوية فى اقتصاديات التنمية.. لقد أتاحت برامج الحاسب الآلى أدوات جديدة؛ ووفرت الإنترنت وسائل اتصال جديدة؛ وجلبت الاقتصادات الصاعدة خبرات وتجارب جديدة.. علينا أن نصغ للآخرين وأن نضفى الطابع الديمقراطى على اقتصادات التنمية". وأوضح "زوليك" أنه "وحتى قبل نشوب الأزمة، كان هناك نقاش محتدم حول النماذج السائدة وشعور بضرورة إعادة النظر فى اقتصادات التنمية، وما كان من الأزمة الراهنة إلا أن جعلت ذلك أكثر ضرورة وإلحاحًا". وقال: "إن الاقتصاد الجديد متعدد الأقطاب يتطلب معرفة متعددة الأقطاب. ويتعين علينا إضفاء الطابع الديمقراطى على اقتصادات التنمية وإزالة الغموض المحيط بها، إقراراً منا بأننا لا نحتكر الإجابة عن الأسئلة المطروحة. إننا بحاجة إلى أن نكون منفتحين، مع التسليم بأن بمقدور الآخرين إيجاد ووضع حلول خاصة بهم. لقد خرجت ثورة البحوث المفتوحة هذه من عقالها. وعلينا التسليم بأن المعرفة الخاصة بعملية التنمية لم تعد حكراً على الباحثين والدارسين دون غيرهم، ولم تعد كذلك ذلك البرج العاجى". وسيقوم البنك الدولى بتكملة نموذج بحوثه الاقتصادية..ـ الذى وصفه زوليك بأنه "نخبوى ومحدود" يركز الخبراء الاقتصاديون فيه على قضايا بحثية محددة ثم يقومون بكتابة أوراق عنها.. بنموذج بحثى "شامل" وأكثر ترابطًا. وسيعتمد هذا النموذج الجديد بشكل متزايد على تزويد الأطراف الخارجية بالأدوات والبرامج وفتح قواعد البيانات المتوفرة لدى البنك أمامها من خلال شبكة الإنترنت حتى يمكنها القيام بالدراسات البحثية وتحليل البيانات بأنفسها، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى الإسهام فى المعرفة المتعلقة بعملية التنمية. وستشجع "مسابقة تطبيقات من أجل التنمية"، التى أطلقها البنك، استخدام الأدوات والتطبيقات الجديدة والمبتكرة.. ومن شأن هذه المبادرات أن تتيح للبنك إمكانية الاستفادة من الخبرات والتجارب الواسعة فى البلدان النامية. وقال زوليك: هذا هو الاتجاه الذى أريد البنك الدولى أن يسلكه؛ أى أن نضفى الطابع الديمقراطى على اقتصادات التنمية.. ومن شأن ذلك أن يغير وإلى الأبد طريقة قيامنا بإجراء بحوث التنمية." ولكى تصبح اقتصادات التنمية أكثر صلة وارتباطاً بالنسبة لواضعى السياسات، يجب أن تعالج القضايا الأكثر إلحاحاً التى تواجه قادة وزعماء البلدان النامية، وأن تسلم بأنه قد يتعين الاستعانة بُنهج مختلفة فى المراحل المختلفة لعملية التنمية. وأضاف: "يبدو أن الخبراء العاملين فى مجال البحوث الاقتصادية لا يبدأون فى أحوال كثيرة بالتعامل مع الفجوات الأساسية فى المعارف التى تواجه العاملين بمجال التنمية، ولكنهم يبحثون بدلاً من ذلك عن الأسئلة التى يمكنهم الإجابة عنها باستخدام الأدوات التى يفضلونها حالياً فى هذا المجال". وأضاف: "لقد أظهرت سجلات التنمية عدم صلاحية الاستعانة بنموذج واحد لجميع الأوضاع. إذ يمكن أن تتباين السياسات السليمة باختلاف مراحل عملية التنمية ونذكر هنا على سبيل المثال سياسة الاعتماد على النمو الذى تقوده الصادرات مقابل سياسة الطلب المحلى، أو الاعتماد على نماذج مختلفة للابتكار تبعًا للإمكانات التكنولوجية المتوفرة لدى الشركات.. ولعل السياسات السليمة تختلف حاليًا عن تلك المتبعة خلال فترة السبعينيات فى ضوء التغييرات التى تمخضت عنها ثورة الإنترنت، والأهمية المتزايدة لسلاسل التوريد فى المعاملات الدولية".