اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

" اتحاد العمال" يطالب بنصيب للعاملين فى ارباح المشروعات ويتمسك بنسبة 50%

الأحد 28 july 2013 01:19:00 مساءً
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

  قدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مذكرة الى المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية حول ملاحظات ومقترحات العمال فى التعديلات الدستورية المطلوبة .

وطالب  الاتحاد فقى مذكرته  بتعديل المادة (27) من الدستور ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%.

ووشدد الاتحاد على تعديل المادة (56) من دستور 71 بما يكفل إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى ينظم مساهماتها فى تنفيذ الخطط والبرامج، مستنكرا ما شهدته البلاد من فوضى لإنشاء كيانات ورقية تحت مسمى النقابات المستقلة وهى خارج إطار الشرعية مما يخالف القانون.

 وأشار الاتحاد الى انه رغم وجود قانون للنقابات العمالية يكفل انشاء النقابات الا ان البلاد شهدت حالة من الفوضى فى انشاء كيايانات ورقية تحت مسمى النقابات المستقلة منها ماهو عمالى ومنها ماهو خارج اطار الشرعية وفقا لقانون النقابات ، وقد انتشرت هذه الظاهرة فى عديدمن مواقع العمل ما ادى الى اثارة الفتن والبلبلة بين صفوف العمال وتعطل الانتاج وخلق مناخ من الاضطرابات والاعتصامات .

كما طالب الاتحاد بتعديل المادة 14 من الدستور  ليكون هدف الاقتصاد تحقيق التنمية المطردة والقضاء على الفقر والبطالة وتعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الاسعار والاجور وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد ادنى للاجور والمعشات يضمن حياة كريمة لكل مواطن وحد اقصى فى اجهزة الدولة "

وطالب الاتحاد بتعديل المادة 58 من الدستور ليكون لكل مواطن الحق فى فى التعليم عالى الجودة وتتوسع الدولة فى انشاء مراكز التدريب المهنى ، فضلا عن المطالبة بتعديل المادة 64 بما لايجيز فرض اى عمل جبرا الا بمقتضى القانون وتتيح الدولة الوظائف على اساس الجدارة دون محاباة او وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتكفل الدولة حق كل عامل فى الاجر العادل والاجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى ولايجوز فصل العامل او انهاء خدمته الا بحكم قضائى كما ان الاضراب عن العمل حق ينظمه القانون .

واقترح الاتحاد تعديل المادة 83 بحيث لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى ويحدد القانون حالات عدم الجمع الاخرى ويمثل العمال والفلاحين فى هذه المجالس بنسبة لاتقل عن 50 % من عدد اعضائها ، وحدد الاتحاد بشكل واضح تعريف العامل والفلاح فى التعديلات التى قدمها .

واعتبر الاتحاد ان تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية هى اهم مكتسبات ثورة 23 يوليو ومابعدها من ثورات فى 25 يناير و30 يونيو .

 

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية