المستقلة تطالب الحكومة إصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات
الأحد 04 augu 2013 04:49:00 مساءً
طالب الاتحاد المصرى للنقابات العمالية المستقلة، الحكومة ورئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، مع إدخال زيادات سنوية على الحد الأدنى.
وطالب الاتحاد خلال بيان أصدره اليوم الأحد، بضرورة وضع نسب التضخم في الاعتبار عند تحديد الحد الأدنى والأقصي للأجور، التي طالما نادي بها العمال وكانت على رأس المطالب الثورية للطبقة العاملة من أجل علاقات عمل تحترم حقوق العمال وحقوق أصحاب المعاشات.
وحذر الاتحاد من سلبيات العلاوة الاجتماعية والتى تم اعتمادها بنسبة 10% بالنسبة للعاملين بالحكومة، والقطاع العام أسوة بأصحاب المعاشات، والتى لم يتم إقرارها للقطاع الخاص حتى الآن لما لها من مردود سلبى على حياة الأسرة المصرية، حيث يتبع هذه الزيادة دائما زيادة فى الأسعار تلتهم هذه الزيادة وتزيد بالإضافة إلى زيادة حصة التأمينات.
وانتقد الاتحاد عدم التزام أصحاب الأعمال بصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص، والتى من المقرر أن يتم توقيع اتفاقية جماعية بخصوصها غدا الإثنين بحضور وزير القوى العاملة والهجرة، حيث يماطل أصحاب الأعمال فى تطبيقها وتؤدى إلى مشاكل داخل المنشآت ويلجأ على إثرها العمال إلى اتخاذ كل السبل المشروعة لفرض تنفيذها على أصحاب العمل، كما أن الحكومة لا تمتلك أية آليات لفرضها على أصحاب العمل.
