منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة
قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعكف حالياً على وضع رؤية متكاملة لنقص الطاقة للصناعة فى مصر لإيجاد مصادر بديلة للطاقة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية، إلى جانب دراسة استيراد الفحم لتشغيل مصانع الأسمنت وجارى حالياً التنسيق مع وزارات البيئة والاستثمار والنقل لتحديد الآلية المناسبة لاستيراد الفحم مع الحفاظ على جميع الاعتبارات البيئية.
كما صرح بأنه حول مشكلة عدم توافر الأمن أشار عبد النور إلى أن هذه المشكلة تأتى على رأس أولويات الحكومة، وجار اتخاذ العديد من الإجراءات للحفاظ على أمن جميع المنشآت الصناعية والقطاعات الإنتاجية فى مختلف المحافظات.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً وبالتنسيق مع وزارة الإسكان الاتفاق على أسلوب جديد لتسهيل عملية تخصيص الأراضى للأغراض الصناعية، وتوفيرها بأسعار مناسبة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك على هامش مباحثاته اليوم مع خورخى ألفاريز فوينتيس سفير المكسيك بالقاهرة، تناولت بحث إمكانيات التعاون المشترك بين مصر والمكسيك، فيما يتعلق بزيادة التبادل التجارى وتوسيع الاستثمارات المكسيكية العاملة فى مصر، وأهم معوقات استثمارها، والتى تتمثل فى نقص الطاقة، خاصة لمصانع الأسمنت وعدم توافر الأمن.
ومن جانبه أكد خورخى ألفاريز فوينتيس، السفير المكسيكى بالقاهرة، أن بلاده تتطلع إلى تعميق وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى دعم الرئيس المكسيكى لمنظومة التعاون الثنائى بين مصر والمكسيك خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة صياغة رؤية طويلة المدى لتوسيع الاستثمارات المكسيكية العاملة فى مصر.
كما تناولت جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة مع ميشائيل بوك سفير ألمانيا بالقاهرة بحث إمكانيات التعاون المشترك بين البلدين، فيما يتعلق بزيادة التبادل التجارى، وتوسيع الاستثمارات الألمانية العاملة فى مصر.
وقال عبد النور إنه استعرض مع السفير الألمانى أوضاع عدد من الشركات الألمانية العاملة فى مصر، مشيراً إلى أن جمعيها تعمل بكامل طاقتها، وتتطلع إلى توسيع أنشطتها بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
ولفت الوزير إلى أن الاجتماع تناول أيضاً وجود بعض التحديات التى تواجه الاستثمارات الألمانية فى مصر، خاصة تزايد مشكلة عدم توافر الطاقة للمصانع، وتوفير الأراضى اللازمة للتوسع، سواء فى مجال المشروعات الصناعية أو التجارية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه يجرى حالياً وبالتنسيق مع وزارة الإسكان الاتفاق على أسلوب جديد لتسهيل عملية تخصيص الأراضى للأغراض الصناعية، وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وقال الوزير إن مباحثاته مع السفراء الأجانب تستهدف استعادة ثقة هذه الدول فى الاقتصاد المصرى، وأيضاً استعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية، والتأكيد على أن مصر حريصة على تقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
