من المتوقع ان ترتفع عوائد الموسم بعد الانتهاء من مراحل التوسعة القائمة في الحرم المكي إلى أكثر من 300 مليار ريال سعودي سنوياً، نظراً للطاقة الاستيعابية الكبيرة للتوسعات الجديدة، والقدرة على استيعاب نحو 30 مليون معتمر سنوياً.

وأكد أحمد بافقيه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شعائر للتنمية السياحية، أن الانتهاء من الاستراتيجية القائمة لتوسعة الحرم المكي سيرفع الطاقة الاستيعابية للعمرة إلى 30 مليون معتمر سنوياً، بمتوسط تكلفة عشرة آلاف ريال للمعتمر الواحد، مما يرفع العوائد في موسم العمرة إلى 300 مليار ريال، بخلاف عوائد موسم الحج.

وأوضح بافقية أن متوسط سعر التكلفة للمعتمر الواحد في الوقت الحالي التي تتضمن أجور الإقامة خمسة أيام في مكة المكرمة وخمسة أيام في المدينة المنورة وأجور النقل والمواصلات والإعاشة تبلغ نحو عشرة آلاف ريال، وبالتالي فإن إجمالي العوائد يبلغ نحو 50 مليار ريال في الموسم الواحد، تنعكس إيجاباً في القطاعات الاقتصادية الوطنية، وتستفيد منها جميع شرائح المجتمع، حيث يتم صرف نسبة كبيرة على الفنادق والمطاعم والأسواق والمواصلات، وتنعكس على العديد من القطاعات في الاقتصاد السعودي.

وأضاف انه في السابق نأخذ من المعتمر في دورة نقل كاملة تشمل مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة نحو 50 ريالا للمعتمر الواحد، بينما حالياً تبلغ التكلفة للدورة الكاملة 100 ريال في أدنى الحدود، وتضاعفت أجور النقل في عديد من الشركات الأخرى، كذلك ارتفعت أسعار الفنادق وتكاليف السكن.

وذكر أن المرحلة المقبلة مهمة للاقتصاد السعودي بعد انتهاء مراحل التوسعة، وزيادة أعداد المعتمرين والحجاج لبيت الله الحرام والحرم النبوي الشريف، ويتطلب ذلك العمل خططا وبرامج وتنظيما واضحا للشركات.