كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربى "AMF" أن أسواق الأسهم العربية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقدت 116 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الأسابيع الخمسة الماضية مع اتساع رقعة الاضطرابات والتوتر فى المنطقة، الأمر الذى أصاب المستثمرين بالقلق وقادهم نحو سحب استثماراتهم وعزوفهم عن الاستثمار فى المنطقة.

وأفاد التقرير أن القيمة السوقية للأسهم فى 16 بورصة عربية بلغت 884 مليار دولار فى 5 مارس مقارنة مع 1002 مليار فى 25 يناير، قبيل يوم من الأزمة السياسية فى مصر التى امتدت لدول أخرى فى الشرق الأوسط.

وأوضح أن المستثمرين الأجانب كانوا فى حالة صافى بيع، حيث باعوا أكثر مما اشتروا فى البورصات العربية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ابتعد معظمهم خلال الأسابيع القليلة الأخيرة بسبب الاضطرابات الاقليمية.

وورد بتقرير الصندوق –الذى يتخذ من أبوظبى مقرًا له- أن البورصات العربية ارتفعت بنحو 9% فى عام 2010 وبلغت قيمتها السوقية 983.8 مليار دولار.

وقال التقرير إن أنشطة الطرح الأولى واصلت تعافيها البطيء فى الأسواق العربية، حيث شهد عام 2010 طرح 27 إصدارًا للأسهم، جمعت فى مجملها 2.75 مليار دولار، مقارنة مع 17 طرحا بقيمة 1.98 مليار دولار فى العام السابق.

وقال مسئول فى الصندوق لوكالة "رويترز"، إنه على الرغم من قتامة الوضع إلا أن تراجع أسعار بعض الأسهم أثر على معنويات المستثمرين وجذبهم إلى أسهم معينة لاعتبار أن أسعارها مغرية.

وتواجه المنطقة العربية تصاعدًا فى الاحتجاجات المناوءة لحكام تلك الدول، قادت إلى سيادة حالة من القلق بين أوساط المستثمرين، كانت شرارتها فى "تونس"، والتى أدت إلى خلع الرئيس التونسى السابق فى 15 يناير بعد انتفاضة شعبية دامت لمدة شهر، لتتبعها "مصر" فى يوم 25 يناير بانتفاضة شعبية قادت إلى تنحية الرئيس المصرى السابق "محمد حسنى مبارك" فى 11 فبراير الماضي، واتسعت رقعة الاحتجاجات لتمتد إلى دول أخرى فى المنطقة شملت "اليمن" و"البحرين" و"عُمان" و"ليبيا"، فضلًا عن الدعوات القائمة للدعوة إلى "يوم غضب" على غرار يوم الغضب المصرى فى كل من "الأردن" و"السعودية" و"الامارات" وقطر" تتفاوت فى مطالبها ولكنها تتفق على الاصلاح فى مجملها.