أعدّت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع حتى يستمر كأحد العناصر الرئيسية للدخل القومى وتتمثل هذه الخطة من شقين أحدهما قصير المدى والآخر طويل المدى.

وبالنسبة للشق الأول فيتناول "الخطط السريعة" ويتمثل فى توجيه الشكر لجميع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر والتى قامت بإلغاء التحذيرات المفروضة على مواطنيها للسفر إلى البلاد، والتركيز على ضرورة استعادة التواجد الأمنى وتكثيفه داخل المدن السياحية والطرق المؤدية اليها  للمساعدة على عودة السياحة، وعمل شبكة إلكترونية لوزارة السياحة خاصة بعرض الاراء والاقتراحات على اي قرارات تصدرها الوزارة خلال فترة محددة لاخذ راى القطاع السياحى وامكانية ابداء الراى فيها قبل صدورها، إعادة دراسة اسواق الدول المصدرة للسياحة وعدد المسافرين منها الى الخارج ومقارنة ذلك العدد مع نصيب مصر منه وبالتالى وضع خطة تسويقية لكل بلد ومدينة طبقا للمستهدف منها مع اعداد خطة لتوجيه الحوافز والدعم والتسويق لها، أن يكون هذا العام هو "عام الطفل فى مصر" من خلال اطلاق حملة دعائية من بداية الموسم الصيفى لدعوة حضور جميع اطفال العالم الى مصر مجانا ويتم منحهم اقامة مجانية من قبل الفنادق ويتم دعم تذاكر الطيران للاطفال من خلال صندوق السياحة بواقع نسبة يحددها وزير السياحة.

وفيما يتعلق بالشق الثانى "الخطط المستقبلية" فيتمثل فى عدة مقترحات، هى تفعيل دور المجلس الاعلى للسياحة وعقد اجتماع ربع سنوى على الاقل لدراسة الموقف السياحى والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتاكيد على عدم مطالبة القطاع بأي اعباء مالية الا بعد موافقة المجلس، فتح السماوات المصرية امام جميع شركات الطيران تواجد رجال القطاع الخاص السياحى  فى جميع مجالس ادرات الهيئات السياحية حتى يتم التشاور ونقل الخبرات العملية لتلك الهيئات، اعادة تخطيط المراكز السياحية والموقف الحالى طبقا للمتطلبات الخدمية والترفيهية والنوعية لتلك المشروعات داخل كل مركز سياحى، اعادة سياسة تسعير الاراضى السياحية  

وضرورة تحديد نسبة ولتكن 20 % لمشروعات الاسكان السياحى داخل المراكز والمدن السياحية طبقا لطبيعة كل مركز ومدينة، ضرورة تشجيع المشروعات الترفيهية والخدمية التى تحتاجها المراكز السياحية والهوايات والرغبات المختلفة.

 ضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد لمشروعات القطاع السياحى، تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، دراسة السلبيات التى من شانها الاساءة الى سمعة مصر السياحية مثل "التاكسى والمحلات والمطاعم وخلافه" ووضع اسلوب للرقابة المشددة ومتابعة شكاوى السائحين من خلال الغرف السياحية بالمدن وتشجيع المحافظين حتى يتم زيادة عدد السائحين الذين تتكرر زيارتهم لمصر.

وضع خطة لرفع الوعى السياحى تشمل

عمل مراكز تعليمية ومدارس سياحية فى المدن السياحية مع تغيير كامل للمقررات الدراسية لتتماشى مع مايتم دراستة فى الدول الاخرى، وضع مادة "السياحه" كمادة  اختيارية فى المدارس، تشجيع انشاء معاهد متوسطة حرفية متخصصة لتخريج فنيين فى مجالات ( المطابخ / الاستقبال / الضيافة) دعم وتشجيع وتصوير الافلام والمسلسلات فى المدن السياحية، ضرورة تواجد وكيل سياحى مصرى ممثلا عن الشركات السياحية الاجنبية لضمان المستحقات واسلوب التعاون داخل مصر، استمرار البنوك فى تمويل المشروعات السياحية وتشجيعها حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم انشاؤها حاليا، اعداد دراسة لخصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات حتى لايكون هناك ازدواج فى سداد الضريبة.