دعت القيادات العمالية جميع الأجهزة الرقابية والقضائية لإعادة فتح ملفات جميع الشركات، التى تمت خصخصتها قبل عام 2004 حتى الآن.
وشدد العاملون وأعضاء اللجان النقابية، فى اجتماعهم مع مجلس ادارة نقابة الغزل والنسيج اليوم الثلاثاء، على ضرورة عودة هذه الشركات الى الدولة، نظرًا لأنها بيعت بالقيمة الدفترية فقط مما يعتبر إهدارًا للمال العام، كما أن المشترين حصدوا من وراء هذه الصفقات ملايين الجنيهات من خلال غلق المصانع واستخدامها فى بناء العقارات بهدف التربح بدلًا من تعظيم الانتاجية.
وطالبوا خلال اجتماعهم فى مقر النقابة العامة برئاسة سعيد الجوهرى بفتح ملفات دعم الصادرات، التى كانت تخصص للملابس الجاهزة على حساب صناعة الغزل والنسيج، مما أدى الى استفادة المهربين من هذه الاجراءات، لافتين الى ضرورة الابقاء على شركات قطاع الاعمال العام وتطويرها جنبًا الى جنب مع القطاع الخاص.
كما اكدوا ضرورة قيام الحكومة بضخ استثمارات جديدة فى الشركات لاصلاح هياكلها المالية والادارية والاهتمام بزراعة القطن المصرى بدلا من الاستيراد من الخارج مع مطالبة الحكومة بسرعة الانتهاء من وضع حد ادنى للاجور يتناسب مع الارتفاع الجنونى فى الاسعار.
ولم تتوقف المطالبات داخل الاجتماع، الذى شهد مشادات عديدة ومطالبات باقالة حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، نظرا لعدم دفاعه عن مصالحهم، بل دعا ممثلو العمال الى قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتعديل التشريعات العمالية الحالية لتحقيق التوازن بين اصحاب الاعمال والعمال، وان تتدخل الحكومة لدى رجال الاعمال، الذين لم يصرفوا العلاوة الاجتماعية لإلزامهم بصرفها للعمال.
ولم يخل الاجتماع من مطالبات باقالة محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بجانب محاسبة المسئولين عن تدهور اوضاع الشركات خلال الفترة الماضية.
وأصدر المجتمعون بيانًا عقب الاجتماع اعلنوا توجيهه لكل الوزارات المختصة ورئيس مجلس الوزراء د. عصام شرف للمطالبة بوضع حلول عاجلة للشركات وانقاذها من التوقف.
