تزايدت التكهنات فى الساعات القليلة الماضية حول إمكانية امتداد آثار حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد "مدينتي" على شركات التطوير العقارى التى حصلت على أراضٍ بعد عام 1998 بالأمر المباشر.
أكد بنك "إتش إس بى سي"، فى تقرير حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منه، أن بطلان عقد مدينتى يُربك سوق التطوير العقارى وعلى رأسها شركة "بالم هيلز".
وذكر التقرير أنه فى عام 1998، أقرّ التشريع بعدم قانونية منح الحكومة الأراضى من خلال أسلوب الأمر المباشر بدلاً من طرحها فى مزادات، وبالتالى فسيكون انطباق شركات التطوير العقارى الأخرى مرهونًا بموعد حصولها على الأرض .
وأضاف: بالنسبة لشركة "بالم هيلز"، والتى تقدّر أراضى مشروعاتها بحوالى 47.5 مليون متر مربع، فإن هناك 3.5 مليون متر مربع فقط (بما يُعادل 7%) من أراضيها حصلت عليها من خلال أسلوب الأمر المباشر، وبالتالى فإذا ما تم تطبيق قرار المحكمة الإدارية العليا على شركة "بالم هيلز" فلم يكن له أبلغ التأثير عليها.
أما بالنسبة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" والتى تقدر مساحة أراضى مشروعاتها العقارية بحوالى 5.77 مليون متر مربع، فإن هناك 3.2 مليون متر مربع تم الحصول عليها عبر أسلوب الأمر المباشر قبل عام 1998.
ومنذ عام 1998 قامت الشركة بشراء 330 كيلومترًا من خلال المزاد أما المساحة الباقية والبالغة 2.24 مليون متر مربع فقد تم الاستحواذ عليها من خلال شركات أخرى، وبالتالى فإن "سوديك" ستظل غير متأثرة بالقرار النهائى الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا.
وفيما يتعلق بشركتى "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" و"مدينة نصر للإسكان" فقد حصلت كلتا الشركتين على أراضيها قبل عام 1998، وبالتالى فلن تتأثر بقرار المحكمة الإدارية.
