المهندس سمير الصياد خلال لقائه مجلس إدارة اتحاد الصناعات

أكد الدكتور المهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة حريصة على استمرار التوجه الاقتصادى للدولة، الذى يعتمد على آليات اقتصاد السوق الحرة وتحرير التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وفتح مزيد من الاسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية.

وقال الصياد خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة  جلال الزوربا لبحث المعوقات التى تواجه المصانع حاليا وإيجاد الحلول العاجلة والسريعة إن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيتمثل فى توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية مع طرح حزمة من الاجراءات والتسهيلات لمساندة ودعم هذه المشروعات مع ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلى لخطوط الإنتاج وإنه السبيل لاقامة تصنيع حقيقى فى مصر.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لحل المشاكل الملحة، التى تواجه القطاع الصناعى، بسبب الازمة الراهنة واستعادة معدلات الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج، التى توقفت والعودة الى معدلات الانتاج للمستويات الطبيعية، وضمان عدم الاستغناء عن أى عامل أو تأثر دخول العاملين، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الوزارة حريصة على مساعدة القطاع الخاص الوطنى سواء من الصناع أو المصدرين أو التجار لاستعادة معدلات نمو وأداء الاقتصاد المصرى واتخاذ الاجراءات اللازمة لتذليل كل العقبات التى تواجه تلك القطاعات.

وأوضح الوزير أن فكرة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لن تكون على حساب الصناعات الكبيرة، لافتًا إلى أن وزارته ستحتضن أعمالًا تساعد شباب الصناعيين، وتقدم لهم الدعم والمساندة الفنية والادارية خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الى الاهتمام بمهارات التسويق الدولى والتجارة الالكترونية، لتوفير فرص العمل والتشغيل للشباب ولمواجهة مشكلة البطالة.

وإستعرض جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات المصرية وكل عضو من مجلس الاتحاد عددا من المقترحات لمساعدة قطاع الصناعة لإستعادة معدلات الانتاج كما كانت قبل الازمة الراهنة والتغلب على بعض المشاكل التى تواجه المصانع وشملت هذه المقترحات تطبيق سياسات تؤدى الى زيادة الطلب المحلى على السلع المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الاسواق العالمية والترويج لها فى هذه الاسواق وحماية الصناعات المصرية ولو لفترة من الواردات بإستخدام الية اسعار التعريفة الجمركية ومكافحة الاغراق ومكافحة التهريب بجميع اشكاله وتفعيل القانون الخاص بالمناقصات الحكومية لتفضيل شراء المنتج المصرى وتوفير السيولة للشركات الصناعية وذلك من خلال تأجيل وتقسيط أى مستحقات عليها سواء للحكومة أو الهيئات العامة مثل الضرائب والكهرباء والغاز وعمل دراسات قطاعية سريعة للقطاعات الاكثر ضررا لدراسة إنقاذهم من الافلاس خاصة المصانع الصغيرة والمساهمة فى سداد الاجور من صندوق الطوارئ.