الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية

أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية، مشيرا الي أن العمل مستمر باستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية للوصول الي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013

وقال الصياد إن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ اجراءات سريعة لحل المشاكل الملحة للمصدرين، من خلال تقديم الدعم والمساندة اللازمة لجميع المصدرين المصريين ومساعدتهم في فتح مزيد من الاسواق الخارجية سواء الافريقية أو العربية والاوروبية، مؤكدا على استمرار المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات، حيث يجري حاليا اعادة تنقية أوجه الصرف بالصندوق باعتباره أحد أهم آليات تنمية منظومة الصادرات، بالإضافة إلي بحث زيادة موارد الصندوق واتاحة قطاعات تصديرية جديدة واستفادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة لكل من ينطبق عليه القواعد المنظمة لعمل تلك البرامج بدون استثناءات أو احتكار لبعض القطاعات.

وأضاف الصياد خلال اجتماعه اليوم السبت برؤساء المجالس التصديرية لاستعراض المشاكل التي تواجه المصدرين والحلول اللازمة لاستعادة عجلة التصدير بكامل طاقتها خلال المرحلة القريبة المقبلة، أن ثورة الشباب تعد داعماً قويا ومحركاً اساسيا للعمل من اجل بناء مستقبل افضل لمصر، مشدداً علي ضرورة تكاتف الجميع والعمل سويا من اجل عبور المرحلة الحالية وتحقيق معدلات اعلي للصادرات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الاصلاحات السياسية الحالية التي يتم تنفيذها ستحقق اعلي مستويات الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون الامر الذي يسهم في توفير مناخ ايجابي ومتميز للاستثمار ويعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية داخل السوق المصرية، مشيرا في هذا الصدد الي أن الحكومة حريصة على إستمرار التوجه الاقتصادى للدولة والذى يعتمد على آليات اقتصاد السوق الحر وتحرير التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وفتح مزيد من الاسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية

ودعا الصياد المصدرين المصريين إلي زيادة التوجه الي السوق الافريقية باعتبارها أحد أهم الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية، مؤكدا حرص الحكومة علي تشجيع التوجه للسوق الافريقي لما لذلك من عائد اقتصادي وسياسي كبير.

وحول تساؤل عدد من رؤساء المجالس التصديرية حول توفير الاراضي الصناعية واستمرار مساندة المشاركة في المعارض، أوضح وزير الصناعة والتجارة أن وزارته مستمرة في تنفيذ خطة توفير الاراضي للانشطة الصناعية ولكن وفق رؤية جديدة تعتمد علي التوزيع العادل لهذه الاراضي، بحيث لا تكون حكرا لمجموعة معينة علي حساب صغار المنتجين.

وطالب الصياد مجتمع الاعمال بتبني حملة "اشتري المصري" والتي كان قد بدأها قطاع الاثاث منذ عدة سنوات لتطبق علي كافة المنتجات المصرية، وذلك استثمارا لروح الولاء والانتماء التي أوجدتها ثورة 25 يناير لكل ما هو مصري وبالتالي تفضيل المواطنين لمنتجات بلدهم خاصة وانها منتجات علي اعلي درجة من الجودة.

وفيما يتعلق بشكوي العديد من المصدرين من زيادة عمليات التهريب خلال المرحلة الماضية مما ساعد علي دخول منتجات رديئة الي السوق المصرية، أكدأ الصياد أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة عمليات التهريب وانه سيتم التشديد علي كافة المنافذ الحدودية والموانئ للالتزام بتطبيق المواصفات المصرية والمتوافقة مع المواصفات العالمية لمنع دخول أي منتجات او سلع تضر بامن وسلامة المستهلك المصري.

ومن جانبهم اكد رؤساء المجالس التصديرية حرصهم علي معدلات الانتاج واعادة تشغيل خطوط الانتاج التي توقفت والعمل علي زيادة الصادرات وفتح المزيد من الاسواق الجديدة.

واستعرض المصدرين مجموعة من المعوقات والمشاكل التي تواجههم خلال هذه المرحلة شملت صعوبة عمليات النقل والشحن والتمويل والعمليات البنكية اللازمة لشراء المواد الخام ومستلزمات الانتاج واستخراج التراخيص، كما طالبوا بضرورة تقديم مجموعة من التيسيرات من مختلف الاجهزة والهيئات الحكومية وتأجيل المدفوعات والمستحقات الحكومية علي المصدرين والصناع كالضرائب وغيرها لفترة محددة لاستعادة معدلات الانتاج.