أكد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية حريصة على خلق المناخ المواتى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشروعات تنموية تسهم فى الارتقاء بمعدلات اداء الاقتصاد المصرى، وتفتح فرص تشغيل عمالة جديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده "الصياد" مع رؤساء الجانب المصرى فى مجالس الاعمال المصرية المشتركة الى جانب عدد من رؤساء الغرف الأجنبية العاملة فى مصر، حيث بحث معهم موقف العلاقات التجارية والاستثمارية لمصر مع هذه الدول والتعرف على أهم الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات الاجنبية فى مصر خلال المرحلة المقبلة علاوة على تطمين الجانب الأجنبى فى مجالس الأعمال على استقرار الأوضاع والتوجهات الاقتصادية بعد الثورة.
وشدد على حرص الحكومة على استكمال عمليات الاصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار ومساندة القطاع الخاص الوطنى، مشيرًا إلى الدور المهم الذى تلعبه مجالس الاعمال المشتركة فى تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر ومختلف دول العالم.
وأكد أن الوزارة بكل اجهزتها ستقدم الدعم والمساندة اللازمة لقيام المجالس بدورها الاساسى سواء فى توفير المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية الى جانب جذب الاستثمارات الاجنبية للعمل داخل السوق المصرية.
وشدد على حرص الحكومة على الاستمرار فى توجه اقتصاد السوق الحرة والالتزام بجميع الاتفاقات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف التكتلات والتجمعات الاقتصادية الاقليمية والدولية، ودعا رؤساء مجالس الاعمال لوضع رؤية واضحة للفرص المتاحة لمصر فى مختلف الاسواق الخارجية لوضع خارطة طريق للتحرك نحو هذه الاسواق، واكد الاولوية الخاصة للاسواق الافريقية والتعاون مع دول اوروبية تهتم بافريقيا فى هذا الشأن.
وحول تخوف عدد من أصحاب الاستثمارات الاجنبية العاملة فى مصر من الوضع الأمنى اشار "الصياد" الى أن الحكومة اتخذت عددًا من الاجراءات لتحقيق الاستقرار الأمنى سواء للأفراد او للمنشآت وانه متفائل من ان هذه الاجراءات ستزداد قوة وأثراً يوما بعد يوم وسيشعر المواطنون بأثر قرارات الحكومة فى هذا الشأن.
كما أشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تنفيذ مشروعات اللوجيستيات لتسهيل عملية نقل البضائع والسلع من وإلى مصر خاصة مع الدول العربية والأوروبية.
من جانبه اكد رؤساء مجالس الاعمال حرصهم على استمرار تنفيذ خطط كل مجلس لزيادة وتوسيع التعاون الاقتصادى والتجارى لمصر مع هذه الدول، مطالبين بضرورة اعادة تشكيل المجالس، التى انتهت فترة عملها حتى يتمكن كل مجلس من القيام بدوره خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض رؤساء المجالس أهم انجازات كل مجلس والمشروعات، التى تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، والتى كان لها أثر كبير فى زيادة التبادل التجارى لمصر وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية.
