قرر الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، إنشاء صندوق لتأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية. 

ويقوم الصندوق بدعم استقرار البورصة المصرية، كما يتضمن إمكانية تكوين محفظة أوراق مالية فى حدود 10% من موارده، يتم من خلالها المساهمة فى مواجهة الهبوط الحاد بأسعار الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك عن طريق شراء الأوراق المالية بالطريقة التى تحدث بعض التوازن بين العرض والطلب بالسوق، وبما لا يخل بضرورة توافر السيولة المناسبة لدى الصندوق لمواجهة طلبات تعويض العملاء.

ومن الممكن أن يتدخل الصندوق لمواجهة المخاطر التى تواجه سوق الأوراق المالية فى ظل الظروف الاستثنائية الطارئة، عبر تقديم قروض بعائد لأعضائه تستخدم فى دعم أنشطتهم بالسوق فى حدود 20% من الموارد المالية للصندوق، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الصندوق وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن ضمن أدواره أيضًا تعويض العملاء الأعضاء  فى الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمة التعويض المستحقة لهم من الصندوق، وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، مع إمكانية قيام مجلس إدارة الصندوق بتخفيض نسب الاشتراكات الدورية لأعضائه بما يتيح تخفيض ما يسدده المستثمرون وذلك فى ضوء أوضاع السوق.

من جانبها، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع مجلس إدارة الصندوق لبحث الاقتراحات التى يمكنه القيام بها فى هذه المرحلة التى أسفرت عن أهمية تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 حتى تتسنى للصندوق المساهمة فى مواجهة الأزمة التى يتعرض لها الاستثمار فى البورصة المصرية.