أكدت شركات التأمين أن قانون التأمينات الجديد من شأنه التأثير على نشاطها داخل السوق حيث لن تجد شيئًا للتأمين عليه بعد تغطية جميع المخاطر التأمينية من خلال القانون الجديد وفتح الأجر التأمينى الخاضع، وبالتالى لن يكون لها دور فى منح معاشات تكميلية للمواطنين وهو ما وضعها فى وضع غير تنافسى مع قطاع أكبر حجمًا يضم موظفى الحكومة والقطاع الخاص. وطالبت الشركات خلال اجتماعها مع مسئولى وزارة المالية ضرورة إعادة النظر فى القانون بما يحمى مصالحها خاصة أن القانون استثنى وزارة المالية وأموال التامينات من ضريبة الاذون والسندات وهو ما عزز من استثمار أموال التأمينات فى حين لم يستثن الشركات من الضريبة وبالتالى زيادة الاعباء عليها. وأعربت الشركات عن قلقها من مصيرها المحتوم الذى ستواجهه مع بداية تطبيق القانون مؤكدة أنه لا خلاف على أن القانون يحقق العدالة الاجتماعية إلا أنه فى الوقت نفسه جاء على حساب قطاع التامين باكمله. وأكد البعض أن رفع تكلفة التأمينات من شأنه ان يؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر حيث إنه رغم انخفاض نسبة الاشتراكات فإن القيمة ارتفعت بسبب التأمين على كامل الأجر، كما تناولت الشركات أثر القانون على معدلات البطالة التى سترتفع مع رفع سن المعاش وبالتالى انخفاض فرص العمل المولدة. وطالبت الشركات وزارة المالية بإعادة النظر فى المزايا الممنوحة من خلال القانون حتى يتثنى لها إنتاج منتج جديد يتلاءم مع الوضع الراهن، خاصة فى ظل توقعات النمو التى كانت تأمل فى تحقيقها الشركات خلال العام الحالى. وفى المقابل اعترض د. محمد معيط، مساعد وزير المالية للتأمينات، على مخاوف الشركات والاتحاد المصرى للتأمين مؤكدًا أنه بإمكانها إنتاج منتج جديد يتمثل فى وثائق تأمين مجمعة تحقق عضوية اعلى واشتراكات اقل وهو ما سيمثل طفرة فى حجم المشتركين فى قطاع التأمين التكميلى. أضاف "معيط" أن الأثر المتوقع على القطاع لن يكون على المدى القصير أو المتوسط حيث إن الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 20 مليون مؤمّن عليه لن يتغيير الوضع بالنسبة لهم حيث ان القانون الجديد يخص المنضمين لسوق العمل بدءًا من يناير 2012 وهو ما يعنى استمرار عمل الشركات. وعن احتمالات ارتفاع معدلات البطالة بسبب القانون، أكد مساعد وزير المالية للتأمينات أن رفع سن المعاش سيكون تدريجيًا وسيؤثر بشكل طفيف كما أن حل مشكلة البطالة لن يأتى دون ارتفاع معدل النمو الاقتصادى. ووعد "معيط" بدراسة الأمر خلال وضع اللائحة التنفيذية للقانون التى تتم حاليًا مع محاولة ضم أحد الأعضاء من الاتحاد لمناقشة اللائحة.