ضخ بنك اليابان المركزى 55 مليار ين (حوالى 671 مليون دولار) فى 13 مؤسسة مالية بشمال شرق اليابان، حيث المناطق التى ضربها الزلزال، فى إطار مساعدتها على تأمين أرصدة كافية لتلبية عمليات السحب من الودائع.

وكانت اليابان قد تعرضت الجمعة الماضية لزلزال بقوة 8.9 درجة على مقياس ريختر أدى إلى موجات مد عاتية فى ساحل المحيط الهادئ فى "توهوكو" شمال شرق البلاد، والتى تمثل 8% من اجمالى الناتج المحلى لليابان، التى تعد ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.

ولم تقتصر جهود "المركزى الياباني" على تأمين السيولة التقدية فقط، وإنما أعلن أنه سيبذل أقصى ما فى وسعه لضمان استقرار السوق المالية, وفقًا لوكالة "رويترز".

ويتوقع أن تسجل البورصة اليابانية هبوطًا حادًا خلال الأسبوع الحالي، فى الوقت الذى يسعى فيه المحللون إلى تقييم خسائر أسوأ زلزال يضرب اليابان، بما يُعد أكبر أزماتها منذ الحرب العالمية الثانية، لاسيما بعد إرهاصات لحدوث كارثة نووية مع توالى الانفجارات فى المفاعلات النوية بالبلاد.

وحذر "بانرى كايدا" وزير الصناعة اليابانى من توقف عمل المفاعلات النووية، لما قد يؤدى إليه من نقص فى التيار الكهربائي، داعيًا المواطنين والشركات إلى خفض استهلاكها لحد كبير توفيرًا للطاقة.

ويرى بعض المستثمرين أن تعافى السوق المالية اليابانية قد يستغرق وقتًا أطول مقارنة بما حدث بعد زلزال "كوبي" عام 1995، ما قد يؤدى إلى تضرر شركات التصدير اليابانية من ارتفاع قيمة الين، بعد قيام المستثمرين ببيع عملاتهم الأجنبية وأصولهم لشراء الين، كما سبق وحدث عام 1995.