قرر الدكتور مهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تخفيض رسوم التخصيص للأراضى الصناعية بنسبة 50% ، للتسهيل على المستثمرين خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن "الصياد"، خلال المؤتمر الصحفى الأول له مع ممثلى وسائل الإعلام المصرية والعربية الذى تناول خطة التحرك التى تتبناها الوزارة خلال المرحلة الحالية فيما يتعلق بقطاعى الصناعة والتجارة الخارجية، عن إعادة طرح المجمعات الصناعية الشاغرة بكل من أسيوط وسوهاج وطرحها أمام الشباب مع تقديم حزمة من الميزات والتسهيلات للتيسير على صغار المستثمرين.
وقال "الصياد": إنه تجرى حاليًا دراسة إعادة تقسيم الأراضى المتاحة للأنشطة الصناعية وتخصيص جزء منها لشباب الصناعيين الجُدد، إلى جانب دراسة منح حافز خاص للصنّاع الجُدد بسوق العمل بحيث يبدأون التصنيع والتصدير خلال عام 2011 أو 2012.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه لا تراجع عن توجه الحكومة نحو تنفيذ سياسات اقتصاد السوق الحر مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية إلى جانب استمرار إستراتيجية الحكومة لتحرير التجارة والالتزام بجميع الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم .
وشدّد "الصياد" على ضرورة تغيير الصورة الذهنية لرجال القطاع الخاص الوطنى من الصناع والتجّار والمصدرين، حيث إن المرحلة الماضية شهدت تناول الإعلام لوقائع فساد وتجاوزات بعض رجال الأعمال والتى أساءت إلى صورة مجتمع الأعمال بصفة عامة وهذا لا يمثل كل فئات مجتمع الأعمال.
وأوضح أن المرحلة الماضية شهدت انكماش الصادرات المصرية نتيجة الأحداث التى شهدتها بعض البلاد مثل ليبيا وتونس واليمن إلى جانب فترة التوقف التى حدثت للموانئ المصرية خلال أحداث الثورة مما أدى إلى انخفاض فى معدلات الإنتاج والتصدير .
وأشار الصياد إلى أن الوزارة تتبنى خطة تحرك خلال المرحلة الراهنة لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية تتضمن نشر الصناعة فى مختلف محافظات مصر وتوسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة إلى جانب تعميق التصنيع المحلى للمعدات وتبنى تكنولوجيات متقدمة وتنمية مهارات الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمى ونشر فكر الحاضنات التكنولوجية، هذا فضلاً عن الارتقاء بمنظومة المواصفات المصرية لصناعة تنافسية المنتج المصرى داخليًا وخارجيًا وأيضًا للحد من دخول واردات رديئة إلى السوق المصرية.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية قال إن رؤية الوزارة لتطوير هذا القطاع الحيوى تتضمن تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والاستمرار فى تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات حتى عام 2013، إلى جانب زيادة دور مكاتب التمثيل التجارى فى الترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية وجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرى فضلاً عن تنفيذ برامج لدعم المصدرين الجُدد ومنحهم أولويات فى الحصول على المساندة والمشاركة فى المعارض.
وحول تعامل الوزارة مع قضايا الفساد أكد "الصياد" أنه لا تهاون فى مواجهة كل أشكال الفساد سواء فى الوزارة أو فى الوحدات التابعة لها، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من القرارات خلال المرحلة الماضية للتعامل مع أى تجاوز.
وأعلن "الصياد" أن الوزارة ستصدر خلال أيام اسم الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية كما سيتم تشكيل لجنة للمساعدة فى شئون الإدارة .
