احتلت مصر المركز الأول فى تحقيق التفاوت بين تكاليف المعيشة وزيادة الرواتب بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وأظهر تقرير لموقعBayt.com بالتعاون مع شركةYouGov Siraj المتخصصة فى الابحاث واستطلاعات الرأى أن معدل الرضا عن الرواتب بأنحاء الشرق الأوسط يشهد استقراراً، حيث اعتبر 3% من الموظفين أنهم راضون جداً عن رواتبهم فى حين أن 37% غير راضين عن الرواتب، والباقى منقسمون فى آرائهم.
وطبقًا للتقرير وصلت نسبة الذروة إلى 5% من الراضين جداً عن رواتبهم فى الكويت، مقابل أدنى نسبة سجلتها الأردن ولبنان، موضحًا أن هناك تفاوتًا كبيرًا بمعدل الرواتب الشهرية من دولة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن انخفاض الاجور سبب فى إشعال الثورات ضد الانظمة والحكومات العربية مؤخرًا .
وأشار إلى أن دولة قطر حافظت على عدد كبير من أصحاب الرواتب العالية، وذلك بوجود 10% ممن يحصلون على رواتب شهرية تبلغ 8.001 دولار أمريكى أو أكثر. وفى باقى دول الخليج يحصل 9% من المهنيين فى البحرين على أكثر من 8.001 دولار شهرياً، وهى نسبة بلغت 6% فى عُمان، و5% فى الكويت، و3% فى المملكة العربية السعودية
ووفقاً لما جاء فى التقرير كان المقيمون فى بلدان شمال أفريقيا فى كل من الجزائر ومصر والمغرب هم من يحصلون على أدنى الأجور فى المنطقة مع ارتفاع العدد الاجمالى من المهنيين فى كل من هذه البلدان ممن يحصلون على أدنى مستوى من الرواتب، ففى مصر هناك 53% من المهنيين يحصلون على ما يصل إلى 500 دولار شهرياً، مقابل 45% من المهنيين فى المغرب ممن يحصلون على هذا المبلغ.
وقال عامر زريقات، نائب رئيس المبيعات فى موقع بايت دوت كوم: نستطيع من خلال دراسة الرواتب السنوية والشاملة لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية التى تغطى المهنيين فى جميع أنحاء المنطقة، إلقاء الضوء على مستويات الرواتب التى يتلقاها المهنيون ومعرفة ما إذا كانوا راضين بالفعل أو غير راضين عن رواتبهم إضافة إلى توقعاتهم فيما يخص الرواتب والأحوال الاقتصادية المستقبلية.
واشار "زريقات" إلى زيادة عدد العاملين، الذين يتقاضون أدنى الرواتب فى منطقة أفريقيا الشمالية، الأمر الذى يمكن أن يشير إلى أن انخفاض الأجور كان سببًا من الأسباب التى أشعلت الانتفاضات الأخيرة ضد الحكومات فى تلك المنطقة.
وأضاف: هذا العام كانت مصر هى الدولة التى شهدت أكبر تفاوت فى ارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بالزيادة فى الرواتب، حيث شعر المشاركون بأن تكلفة المعيشة ارتفعت بنسبة 30%، فى الوقت الذى ازدادت فيه الرواتب بنسبة 9.4% فقط.
