هدأ معدل التضخم الفرنسى خلال شهر فبراير الماضي، بعد تراجع أسعار الملابس ومنتجات الرعاية الصحية، ما ساهم فى معادلة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن أسعار المستهلكين عند قياسها وفقًا لمنهجية الاتحاد الاوروبي، ارتفعت بنسبة 1.8% فى فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لبيانات مكتب الاحصاءات "Insee"، بينما جاءت أسعار المستهلكين أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين، الذين توقعوا  وصولها إلى 1.9%.

وأدت خطة تخفيض النفقات التى تنتهجها الحكومة الفرنسية -برئاسة "نيكولا ساركوزي"- إلى اقتراب معدل البطالة إلى نحو 7%، وهبطت أسعار الأحذية والملابس بنسبة 5.1%، فيما تراجعت أسعار منتجات الرعاية الصحية بنحو 2.1%.

وذكر مكتب الاحصاءات الرسمى "Insee" اليوم "الثلاثاء، أن أكبر انخفاضات فى الأسعار شملت الملابس الرياضية والمنزلية للسيدات والأحذية.

وكغيرها من دول العالم، عانت "فرنسا" -ثانى أكبر اقتصاد فى أوروبا بعد ألمانيا- من ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 45% خلال الشهر الماضي، وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا بنحو 40%، كما جاءت بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو FAO".

وقادت تلك الارتفاعات فى الأسعار إلى قيام البنك المركزى الأوروبى "ECB" برفع أسعار الفائدة لكبح جماح ارتفاعات الأسعار، لاسيما بعد ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 15% على أساس سنوى فى فبراير، وصعود أسعار الغذاء بنسبة 1.3%.

وبذلك يكون معدل التضخم فى "فرنسا" قد ارتفع بنسبة 1.8% خلال الشهر الفائت، مقابل ارتفاعه بحوالى 2.1% فى "ألمانيا".