صورة ارشيفية

أعلن أعضاء المجلس التصديري للكيماويات التمرد على حكومة الببلاوى ورفضهم طلب وزارة الزراعة من وزير التجارة منير فخرى عبدالنورفرض رسم صادر علي صادرات مصر من الاسمدة الازوتية.

 وحذر المجلس خلال اجتماعه مساء امس من ان هذا الاتجاه سيضر بمستقبل صناعة الاسمدة في مصر في الوقت الذي تشهد فيه منافسة شديدة من دول الجوار خاصة الجزائر التي تصل تكلفة استخدام الغاز بمصانعها الي نحو 75 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 4 دولارات في مصر حاليا.

وقال وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات ان ما تشهده مصر حاليا من ازمة اسمدة سببها فشل المسئولين في تحديد الكميات بالتوقيتات التي يحتاجها القطاع الزراعي، وتقاعسهم عن انشاء  مخزون استراتيجي من الاسمدة بما يمنع المضاربات والسوق السوداء في الموسم الزراعي.

وأشارالى ان المجلس يجدد اقتراحه الذي قدمه للحكومة منذ سنوات وهو تحرير سعر الاسمدة علي ان يتم شراء المحاصيل الاساسية والاستراتيجية من المزارعين بالسعر العالمي مع اعادة القطاع الخاص لمنظومة توزيع الاسمدة بالسوق المحلية وتيسير استيراد سماد نترات النشادر لتلبية الاحتياجات المحلية، لافتا الي تاثير تحرير الاسعار علي تكلفة زراعة الفدان الواحد لن تتجاوز 600 جنيه ، مع ذلك فان القرار سيوفر عدة مليارات من الجنيهات من فاتورة الدعم تتسرب لغير المستحقين.

وأضاف : قرار فرض رسم صادر علي الاسمدة يزيد من ارباك السوق ولن يسهم في حل الازمة التي تتكرر منذ 10 سنوات ،بجانب تهديده بتوقف صادرات مصر من الاسمدة وبالتالي ضياع نحو 1.2 مليار دولار من خزانة الدولة.

وأوضح ان صادرات قطاع الكيماويات والاسمدة ارتفعت خلال شهر اغسطس الماضي بنسبة 26% لتسجل 2.6 مليار جنيه وهو ما حد من حالة التراجع التي شهدتها صادرات الكيماويات منذ بداية العام ، وارتفع  اجمالي صادرات القطاع خلال الثمانية شهرا الاولي من العام الحالي الي نحو 19.5 مليار جنيه.

وكشف هلال عن احتلال تركيا المركز الاول كاكبر سوق مستقبلة لمنتجات الكيماويات المصرية بقيمة 3.2 مليار جنيه ، يليها فرنسا بقيمة 2.5 مليار جنيه ثم اسبانيا بقيمة 1.4 مليار جنيه وفي المركز الرابع ايطاليا بقيمة 937 مليون جنيه وفي المركز الخامس بلجيكا بقيمة 926 مليون جنيه.