كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة

صرح كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة أن هناك مشروعا قوميا لتنمية سيناء سيعلنه مجلس الوزراء قريبا بحيث تصبح بابا رئيسيا لتنمية مصر التى ستبنى بدماء وعرق المصريين ووطنية وانتماء أهل سيناء لانها تاريخ للدولة وعلينا كمصريون أن نثبت لأهل سيناء وطنيتنا وليس العكس فهم قادرون على تنميتها وتطويرها وحمايتها.

ووعد الوزير خلال لقائه مع وفد يمثل شباب سيناء للتعرف على مجمل طموحاتهم ومشاكلهم وللاطمئنان على أوضاعهم خلال الفترة الحالية بنقل مطالبهم إلى الوزراء المختصين ومنها صرف إعانة بطالة لأبناء سيناء وتشغيل ترعة السلام بعد الإنتهاء من 98% من أعمالها وتزويد مراكز التدريب بالعدد والآلات اللازمة لتنمية الصناعات السيناوية.

وطالب كمال ابو عيطة كافة العمالة غير المنتظمة فى سيناء بتسجيل بياناتهم لدى وحدة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بسيناء لتحديد أرقامهم ما سيسهل تنفيذ مشروع تأمين صحى اجتماعى لهم , مبينا أنه ليس من مدرسة إعطاء إعفاءات ضريبية وجمركية وعمالية للمستثمرين بقدر ما يؤيد إعطاء تسهيلات وبيئة صالحة للاستثمار.

وأكد وزير القوى العاملة أن الفترة المقبلة ستشهد تسخير كافة إمكانيات الدولة بالكامل لتعمير وتنمية سيناء وأن حكومة مصر كلها ستضع على رأس أولوياتها تعمير وتنمية سيناء.

ومن جانبه أكد شباب سيناء خلال لقائهم مع وزير القوى العاملة عن تقديرهم للجيش المصرى ولمهمته القومية التى يقوم بها فى سيناء وأعربوا عن أملهم فى أن تقوم الدولة بدفع تعويضات للمضارين من البسطاء خاصة من أضيرت منازلهم أو سياراتهم.

كما طالب أبناء سيناء الوزير بتنفيذ صرف بدل بطالة للعمالة الموسمية خاصة الصيادين خلال فترة المنع ببحيرة البردويل وعددهم 3 آلاف صياد ووضع خطة عاجلة لحل مشاكل الخريجين فى سيناء وإقامة ورش تدريبية للتدريب على المهن المطلوبة لسوق العمل فى سيناء، وطالبوا بأهمية تصعيد القيادات من أبناء سيناء لتولى المناصب القيادية لمعرفتهم بالمشاكل المواطن السيناوى عن قرب وقدرتهم على حلها.

وأشار عاطف سليمان عضو الوفد أن سيناء قد عانت فى فترة غياب الدولة من انتشار الفكر المتشدد والمتطرف فى المناطق التى يتم تطهيرها الآن معربا عن ارتياحه لجهود القوات المسلحة فى هذا الشأن ومطالبا بضرورة رعاية المستضعفين من المضارين، وطالب بزيادة عدد المعديات للأفراد والسيارات فى قناة السويس للقضاء على العزلة الحالية فى سيناء بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية من أجل تشجيع الاستثمار فى سيناء.