قررت الإدارة الأمريكية اتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم معدلات النمو الاقتصادي في مصر، تتضمن تعزيز المناطق الاستثمارية المؤهلة "الكويز" لزيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة دون جمارك من خلال ضم مناطق جديدة للمناطق الحالية والتى يبلغ عددها حاليا 7 مناطق تشمل 300 منشآة تصدّر للأسواق الأمريكية.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة أن إدارة أوباما تعمل مع مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكى لإنشاء الصندوق المصرى -الأمريكى الغير هادف إلى الربح لدعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز تنافسية السوق وإقامة مشروعات لا تحتاج إلى استثمارات كبيرة.

وقال البيان إن رأسمال هذا الصندوق الذى سيحتاج لموافقة الكونجرس يبلغ 60 مليون دولار، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمريكية للاستثمار الخاص عبر البحار ستوفر مليارى دولار كدعم مالى لتشجيع استثمارات القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز الشراكات بين الأعمال الأمريكية والعربية لدعم النمو وتوفير وظائف عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلنت الولايات المتحدة التزامها بتقديم 90 مليون دولار مساعدات اقتصادية قصيرة المدى لدعم المشروعات فى مصر بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير وظائف عمل.

وأوضح البيان أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكى وافق على توفير 80 مليون دولار كتغطية تأمينية لدعم خطابات الاعتماد الصادرة عن المؤسسات المالية المصرية بغرض انعاش الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها الأوروبيين لضمان أولوية حصول مصر على مساعدات، وذلك من شأنه أن يعود على المنطقة كلها بالنفع على المدى الطويل.