أنهت أغلب البورصات الخليجية تعاملاتها اليوم "الأحد" على ارتفاع، وصعدت بورصة "السعودية" لأعلى مستوى لها فى شهر بعد أن أقر الملك عبدالله حزمة تحفيزية اشتملت على زيادة الانفاق متضمنَا 67 مليار دولار لقطاع الاسكان لمنع الاحتجاجات من التصاعد.
ففى "السعودية"- حيث أكبر بورصة عربية من حيث القيمة السوقية- ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"- أكبر شركة بتروكيماويات فى العالم- بنسبة 4.6%، وصعدت أسهم الشركات القيادية، ليرتفع المؤشر الرئيسى لبورصة السعودية "تداول" بنسبة 4.5% مسجلًا 6343.79 نقطة، وهو الأعلى منذ 19 فبراير.
وأعلن العاهل السعودى الملك "عبدالله" يوم الجمعة الماضى، عن منح ومكافآت بمليارات الدولارات للمواطنين السعوديين لمنع امتداد الاضطرابات، التى اجتاحت العالم العربى إلى المملكة، لاسيما أن المحتجين فى المملكة يسعون إلى إقامة ملكية دستورية وإطلاق سراح السجناء "السياسيين".
وتشمل حزمة الإنفاق الجديدة مراسيم بزيادة الاعانات الاجتماعية ووضع حد أدنى لأجور موظفى الدولة عند 3 آلاف ريال (حوالى 800 دولار) ومكافآت لموظفى القطاع العام والطلاب وحملة لبناء مساكن جديدة.
وأمر الملك عبدالله بتوفير 60 ألف فرصة عمل جديدة فى مجال الأمن بوزارة الداخلية، علاوة على إنشاء هيئة لمكافحة الفساد فى مسعى آخر لتبديد مخاوف المواطن السعودى العادى بشأن الحكومة فى بلد لا يشارك فى صنع القرار، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وفى "الامارات"، ارتفعت بورصة "دبى" بعد أن صعد مؤشرها الرئيسى بنسبة 2.6%، مدفوعًا بارتفاع قطاع العقارات وصعود سهم "إعمار" – مشيدة أطول برج فى العالم "برج خليفة" بالامارات- لأعلى مستوى له منذ شهر، وارتفع مؤشر "بلومبرج 200" بنسبة 2.4%.
من جهته ذكر "عمرو حلوانى"، خبير مبيعات الأسهم فى "شعاع كابيتال" بالرياض، أنه على الرغم من بقاء المخاطر الجيوسياسية فى "البحرين" واتخاذ الأمم المتحدة "UN" قرارًا بالتدخل فى "ليبيا"، فإن الموقف فى السعودية يبدو إيجابيًا بشكل نسبى، متوقعًا أن يكون للحزمة تأثير فورى على العديد من شرائح الاقتصاد.
واتسعت رقعة الاحتجاجات المناوءة لأنظمة الحكم بعد أن أدت الاحتجاجات فى "تونس" إلى خلع الرئيس التونسى السابق "زين العابدين بن على" فى 15 يناير الماضى، وقادت فى "مصر" إلى تنحية الرئيس المصرى السابق "محمد حسنى مبارك" فى 11 فبراير، لتمتد إلى "اليمن" و"ليبيا" و"البحرين" و"سوريا" مطالبين بحقوق مدنية، ورفع مستويات المعيشة وإزاحة أنظمة الحكم القديمة.
وفى "البحرين" تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.6%، ليكون قد تراجع بنحو 2.8% منذ بداية العام، بعد تراجع مؤشرى البنوك التجارية والاستثمار.
وفى "الكويت"- حيث ثانى أكبر بورصة خليجية- تراجع مؤشرها الرئيسى بنسبة 0.2%، بعد تراجع سهم "زين" بنسبة 4.4% مسجلًا 1.3 فلس للسهم، بعد تراجع "اتصالات" عن صفقتها لشراء زين، فيما صعد سهم "اتصالات" بنحو 0.5% ليصل إلى 11 درهمًا.
وارتفع المؤشر الرئيسى لبورصة "أبوظبى" بنسبة 0.7%، بعد استمرار تراجعه لمدة 4 أيام خلال الأسبوع الماضى، وقفز المؤشر الرئيسى لبورصة "قطر" بنحو 2.6%، وتقدم المؤشر الرئيسى لبورصة "عُمان" بحوالى 1.3%.
