صورة أرشيفية
قال تقرير دولي إن الوضع المالى الحالى فى مصر يشكل تحديا صعبا لمن يفوز فى الانتخابات القادمة بحلول الربيع القادم، بسبب تراجع إيرادات مصادر الدخل التقليدية مثل السياحة والضرائب والصادرات والاستثمارات، فى الوقت الذى تواصل النفقات الحكومية فى شكل أجور القطاع العام ودعم الطاقة والمواد الغذائية فى الارتفاع.
وذكرت مؤسسة إكسفورد بيزنس جروب البريطانية، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمصر تراجع من 7.2٪ عام 2008 إلى 2.2٪ فى عام 2012، فى حين هبطت أرصدة الحساب الجاري من 2.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى عام 2007 إلى -3.1 ٪ فى عام 2012، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمى لصندوق النقد الدولي، المنشورة فى عام 2013.
واعتبر التقرير الصادر مؤخرا أن حالة عدم اليقين بشأن استقرار البلاد، عملت على تباطؤ النمو والإنتاج بشكل ملحوظ خلال عام 2013.
وقال التقرير إن المساعدات التى حصلت عليها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 كانت بمثابة قبلة الحياة بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث ساعد الحصول على دعم قوى من الدول المجاورة على مساندة الاحتياطي الأجنبي.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي نحو 18.709 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر الماضى، مقارنة مع نحو 36 مليار دولار قبل اندلاع ثورة 25 يناير، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وانصب تركيز الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 2011 على معالجة الاحتياجات التمويلية للبلاد على المدى القصير، وأحرزت مصر نجاحا كبيرا فى جذب أموال من أنصارها الإقليميين، فخلال العام الماضى، حصلت مصر على 13 مليار دولار فى شكل مساعدات من قطر (8 مليارات دولار)، ليبيا (2 مليار دولار)، تركيا (2 مليار) والسعودية (مليار دولار) فى شكل ودائع لدى البنك المركزي، وقروض وشحنات نفط واستثمارات.
ويقول التقرير البريطانى إنه فى يوليو عام 2013، بعد تغيير الحكومة لبدء فترة انتقالية من الحكم العسكرى، برزت السعودية باعتبارها أكبر مؤيد لمصر، بتنسيق حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار (5 مليارات من خزائنها الخاصة، 3 مليارات من الإمارات و4 مليارات دولار من الكويت).
ويرى التقرير أن سخاء الحكومات الإقليمية المجاورة لمصر، منح الحكومة مجالا كبيرا للمناورة فى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، والتى بدأت بعد ثورة 2011، مشيرا إلى أن القرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق لا يمثل سوى جزء بسيط من احتياجات التمويل فى مصر، إلا أن الحصول عليه يمثل رخصة من الصندوق من شأنها أن تمثل تصويتا بالثقة فى قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد.
كما أنه سيفتح الباب للحصول على مزيد من الإقراض من مؤسسات أخرى، مثل البنك الأفريقى للتنمية، موضحا أن تغيير الحكومات منذ عام 2011 لعب دورا فى تأخير التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن الصندوق قد أشار إلى أن الحصول على القرض يظل ممكنا على الرغم من تغير الحكومات.
وفى وقت سابق من الشهر الجاري، أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده للعمل مع السلطات المصرية، حتى فى حال عدم وجود حكومة منتخبة.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد إن الصندوق " عمل بشكل مكثف مع الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة يناير 2011، ونحن ملتزمون بالعمل مع السلطات الحالية".
ويؤكد التقرير، أن الانتعاش الاقتصادي بمصر على المدى الطويل يعتمد على قدرة الحكومة فى معالجة قضية إصلاح الدعم التى تحمل حساسية سياسية، وهى مهمة يجب أن تتوازن مع الطلب المشروع لتحقيق مطلب العدالة الاجتماعية الذى يتردد كثيرا فى شوارع مصر.
ويرى التقرير أن إعادة النظر فى برنامج الدعم، باعتباره أحد الشروط الرئيسية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي – أمر صعب فى بلد مثل مصر، حيث يعيش ربع السكان تحت مستوى الفقر ويملك حوالى 70٪ من المصريين البطاقات التموينية التى من خلالها يمكن الوصول إلى الخبز المدعوم وغيره من السلع الأساسية، موضحا أن برامج الدولة فى مجال دعم الطاقة، الذى يشمل أسطوانات البوتاجاز والسولار والبنزين، هى أكبر عبء على موازنة الدولة.
وبلغ دعم الطاقة نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو 2013، بما يعادل ربع مخصصات الموازنة العامة للبلاد.
وتشير البيانات الأولية التى صدرت فى سبتمبر 2013 إلى أن الزيادات فى الإنفاق على الدعم، فضلا عن تعويض موظفى القطاع العام ومدفوعات الفائدة، لعبت دورا كبيرا فى عجز الموازنة ليرتفع إلى 13.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى عام 2012/2013.
وقال أحمد جلال، وزير المالية المصري، فى تصريحات سابقة، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى الممتد فى الفترة من يوليو 2013 إلى نهاية يونيو 2014 إلى نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14% فى العام المالى الماضى الذى سجل 239.9 مليار جنيه.
ويعتبر التقرير أن سخاء الحكومة المصرية كلفها كثيراً، وأصبح تخفيض فاتورة الدعم أولوية بالنسبة لوزارة المالية المصرية.
وأقرت الحكومة المصرية الحالية مؤخرا حدا أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه شهريا للعاملين فى الحكومة، بزيادة تبلغ نسبتها 71% عن الحد الذى أقرته حكومة عصام شرف فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، والمقدر بنحو 700 جنيه شهريا.
وقال مصدر مسئول فى وزارة المالية، إن السيطرة على العجز أصبح مثار قلق، بعد إقرار الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه بداية من يناير المقبل، والذى من المقدر أن يكلف الدولة نحو مليار جنيه، فضلا عن رفع مكافآت الشرطة والجيش بقيمة تقريبية 1.2 مليار جنيه، وصرف علاوة 10% للعاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات.
وتأسست مجموعة أبحاث «أكسفورد بيزنس جروب» للنشر فى عام 1994 من جانب خريجى جامعة أكسفورد ومقرها بريطانيا وتحظى بمكانة عالمية، وتنشر مجموعة التقارير الرسمية والاقتصادية الموجزة التى تخص 34 دولة فى جميع أنحاء العالم من مكاتبها فى اسطنبول ودبى لندن وشبكة من المكاتب المحلية فى البلدان التى تعمل فيها.
