الدكتور أحمد جلال وزير المالية

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن كل مشروعات الحزمة المالية الأولى لتنشيط الإقتصاد سيبدأ تنفيذها فور انتهاء إجراءات طرح المناقصات والمزايدات، ليلمس المجتمع نتائج خطط الحكومة في تحرك الوضع الإقتصادي وتحسنه بصورة تدريجية.

وأضاف جلال، خلال اجتماعه اليوم مع عدد من خبراء الإقتصاد ممثلي الأحزاب المصرية المختلفة، أن هذا الإنفاق لن يكون له آثار تضخمية كبيرة على حركة الأسعار نظراً لأن الإقتصاد يعمل حالياً بأقل من طاقته الفعلية بكثير، إلى جانب أن الحكومة تواجه تلك المشكلة من خلال أكثر من محور أهمها العمل على خفض عجز الموازنة العامة وتزايد المديونية، حيث نستهدف خفض عجز الموازنة العامة من 14% العام المالي الماضي إلى 10% فقط العام الحالي وهى أحد أهم مسببات زيادة الأسعار، فضلاً عن العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما تستهدفه قرارات رفع حد الإعفاء الشخصي من الضرائب والزيادات المنتظرة في الأجور مع تحريك الحد الأدنى.

وأشار إلى أن حزمة تنشيط الإقتصاد تضم مشروعات تغطي جميع أنحاء مصر تحقيقاً لسياسة الحكومة المعنية بالعدالة الإجتماعية ولضمان تحسن وتعافي إقتصادي لجميع المناطق، وأهمها برامج لتحسين الخدمات العامة، حيث تضمنت الحزمة رصد نحو 2.546 مليون جنيه لمشروعات تطوير الطرق والكباري والجسور، بجانب 1.586 مليار جنيه لرصف الطرق بالمحافظات، ولدعم جهاز التعمير تم رصد 557 مليون جنيه للانتهاء من 15 طريقا تابعين للجهاز، بالإضافة إلى 523 مليون جنيه للبرنامج القومي لاستصلاح الأراضي و18ر2 مليار جنيه للبرنامج القومي لمياه الشرب والصرف الصحي و882 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة و456 مليون جنيه لبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة و50 مليون جنيه لبرنامج التنمية المتكاملة لسيناء.

وأوضح جلال أن الحزمة تشمل أيضاً 590 مليون جنيه لتمويل برنامج الإعفاء من المصروفات المدرسية والمدن الجامعية، بجانب 1481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي و2.710 مليار جنيه لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية، و273 مليون جنيه للمرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو، و655 مليون جنيه لتمويل شراء 600 أتوبيس لهيئة النقل العام.

وحول آليات التمويل التي قد تعتمد عليها وزارة المالية، أكد الوزير أن كل الآليات والأدوات التمويلية متاحة سواء أذون وسندات الخزانة أو الصكوك أو مشروعات الـ “بي.بي.بي” والعبرة دائماً بالأفضل والأنسب بينها حسب ظروف الإقتصاد.

وحول السياسة التوسعية، أشاد معظم المشاركين من الأحزاب االمصرية بهذا الاتجاه من الحكومة، مؤكدين أن الأهم لمصر حاليا هو استعادة الاستقرار الاجتماعي.

وبالنسبة للصندوق الاجتماعي، أشار جلال إلى أن إدارة الصندوق نجحت في الحصول على تمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل برنامج للتشغيل لمدة 100 يوم لتحسين الخدمات العامة.

وقد شارك في الحوار من حزب الدستور بسنت فهمي، ومن المصريين الأحرار دينا الخياط، ومن التجمع هاني الحسيني، ومن النور عبد الحليم الجمال ومن العدل هشام أكرم والتحالف الشعبي هشام إسماعيل والمصري الاشتراكي الدكتورة سلوى العنتري، والمصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور أشرف حنا.