خفضت الحكومة البريطانية توقعاتها للنمو الاقتصادى للعام الحالى، مشيرة إلى أن معدل الاقتراض قد ينخفض بوتيرة أبطأ من المأمول فى الموازنة العامة للبلاد، إلا أنها أكدت فى الوقت ذاته التزامها بخفض العجز بشكل فعال مع حلول عام 2015.

وذكر "جورج أوسبورن"، وزير المالية البريطانى، أن الضرائب على أرباح الشركات سيتم تخفيضها بنحو نقطتين مئويتين لتصل إلى 26% بدءًا من شهر أبريل، وسيتم رفع تلك الضرائب بالنسبة لأرباح البنوك، فى محاولة لامتصاص الغضب الشعبى من الصناعة المصرفية.

وفجر "أوسبورن" مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أعلن عن اعتزام الحكومة تخفيض الرسوم على الوقود، فيما سيتم فرض رسوم على إنتاج الغاز والنفط، لترتفع مسجلة 2 مليار جنيه إسترلينى (حوالى 3.3 مليار دولار أمريكى).

وفى هذا السياق، خفض وزير المالية من توقعاته بشأن نمو اقتصاد بلاده إلى 1.7% فى 2011، ليصل إلى 2.5% فى 2012، وفقًا لبيانات مكتب مسئولية الميزانية "OBR".

وفيما يتعلق بمعدل التضخم الذى سجل 4.4% وأكثر على بعض المؤشرات، توقع "أوسبورن" أن يظل التضخم بين 4 و5% خلال العام الحالى، ليتراجع إلى 2.5% فى 2012، وهو مستوى أعلى من المستوى الذى يستهدفه بنك انجلترا المركزى  عند 2%.

ومن المقرر أن يتم خفض الانفاق العام بحوالى 81 مليار جنيه استرلينى على مدار السنوات الأربع المقبلة، مقابل رفع بعض الضرائب لتعويض ذلك.

وتوقع مكتب "OBR" أن يفقد أكثر من 300 ألف مواطن وظائفهم الحكومية، فى الوقت الذى يعانى فيه البريطانيون من تراجع مستويات المعيشة.

ويواجه صانعو السياسات فى "بنك إنجلترا المركزى" معضلة، تتمثل فى محاولاتهم كبح جماح معدل التضخم، فى ظل اجتماع مجلس السياسة النقدية بالبنك، أمس، وأبدت الأغلبية رغبتها فى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى منخفض عند 0.5%.