شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم طرح مشروع قانون متناهي الصغر للحوار المجتمعي خلال الأسبوع الحالي، لعرض المقترحات والآراء من جانب الأطراف المعنية.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أنه سيتم طرحه على الصندوق الاجتماعي ووزير التضامن الاجتماعي وجميع الأطراف المعنية بهذا النشاط، إضافة إلى الشركتين المتأهبتين للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تمويل متناهي الصغر، إضافة إلى وسائل الإعلام لما لها من دور في توضيح وأهداف المشروع.

وتوقع سامي الانتهاء من اللقاءات مع هذه الأطراف نهاية الشهر الحالي، على أن يتم عرض الاقتراحات والآراء والأفكار على مجلس إدارة الهيئة الجديد، وبعد الانتهاء من مناقشة الاقتراحات مع المجلس سيتم عرضها على وزير الاستثمار، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، للموافقة على ما أسفر عنه الحوار المجتمعي ومجلس إدارة الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع قانون التمويل المتناهي الصغر، ومن أبرز ملامح القانون تنظيم الشركات الراغبة في الحصول على رخصة نشاط التمويل متناهي الصغر وأن تكون في شكل شركات مساهمة، وتمتنع عن تلقى الودائع، لأن ذلك هو دور البنوك.

وأكد أن الهيئة ترغب في جعل القانون أكثر مرونة من خلال عدم النص على معايير الملاءة المالية به على أن تقوم بذكرها بشكل منفصل في اللائحة، وذلك حتى تتمكن من صياغتها وتغييرها بشكل مرن، وفقاً لأوضاع السوق، موضحاً أن الرقابة المالية ترغب في أن يكون القانون قليل المواد، وأن يتيح لها وضع قواعد تفصيلية تتسم بدرجة من المرونة.

وأوضح أن قانون منظم لمزاولة نشاط التمويل الأصغر ومتناهي الصغر في مصر ليس بالجديد، فلقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية في نوفمبر عام 2010 بطرح مسودة مشروع القواعد العامة لشركات التمويل المتناهي الصغر للمناقشة، وكان هذا المشروع مكون من اثنتين وعشرين مادة رسمت قواعد إدارة وتشغيل شركات التمويل المتناهي الصغر والخدمات المالية والأنشطة التشغيلية المسموح بها، وقواعد الملكية والإدارة لتلك الشركات وقواعد احتجاز مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها ومتطلبات الإفصاح والإشراف، وما إلى ذلك من المواد القانونية التي تحكم مزاولة النشاط، وبالرغم مما قابلته تلك المسودة من انتقادات القائمين على الصناعة في مصر آن ذاك، فأنها كانت الخطوة الوحيدة التي تم اتخاذها لتنظيم البيئة القانونية لعمل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر في مصر، ومع ذلك فلقد توقفت المناقشات حول مسودة القانون، بسبب أحداث ثورة 25 يناير.