أجمع خبراء مصرفيون أن عدم تجميد البنوك الأوروبية أرصدة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعدد من معاونيه حتى الآن لا يرجع الى تواطؤ من جانب البنوك أو السلطات فى هذه الدول، لكنه يعود الى أخطاء وتباطؤ متعمد من المسئولين عن ملف استعادة الأرصدة ، التى تبلغ مئات المليارات من الدولارات.
وأوضح الخبراء أن السلطات الأوروبية تعمل وفق إجراءات وضوابط معروفة عالميًا لتجميد أرصدة من تلاحقهم قضايا فساد فى بلادهم، ولم يراع المسئولون فى مصر هذه الضوابط.
واستنكر الدكتور هشام ابراهيم، الخبير المصرفى، تباطؤ الإجراءات وعدم الاحتكام الى الاجراءات والضوابط المعمول بها عالميًا، موضحًا انه كان من الضرورى أن تكون هناك لجان فنية يتم ايفادها الى الدول المطلوب تجميد أرصدة الرئيس السابق لديها، وتقوم هذه اللجان التى يفترض أن توفد من جانب الجهة القضائية المصدرة لقرار التجميد - بتوضيح التهم المنسوبة للرئيس السابق وملابسات اجراءات التجميد مع محققين فى الدول الأوروبية وعلى أساسه يصدر قرار ملزم من جانب السلطات فى هذه الدول بتجميد أرصدة الرئيس المخلوع أو أى مسئول آخر لدى البنوك التى تعمل على أراضيها وفى نطاق سيادتها.
وتلقى الجانب المصرى أمس معلومات تشير الى امكانية فشل تعقب أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته و18 آخرين من النظام السابق فى انجلترا، حيث ترددت أنباء قوية عن غلق لندن طلب تجميد أصول واسترداد أموال الرئيس السابق بحجة أن الطلب المصرى جاء متأخرًا وغامضًا، اضافة الى ذلك أعلنت وزارة العدل الألمانية أن خطأ فى الصياغة من قبل الخارجية المصرية هو السبب فى تأخر إصدار قرار التحفظ على أموال أسرة مبارك.
من جانبه يرى محمود سالم، الخبير الاقتصادى والمصرفى، ان البنوك فى كل دول العالم تخضع لقرارات وسلطات هذه الدول وقوانينها، والسلطات القضائية والسياسية هى التى تصدر قرارات التجميد من عدمه، وهذه السلطات تتخذ القرارات بمجرد اخطار الدولة التى تعانى من فساد شخص، مشددًا على ضرورة المتابعة الجادة لحماية أموال البلد التى تم تهريبها الى البنوك الأوروبية والامريكية قبل وأثناء الثورة ، مؤكدا أن مصر ستخسر الكثير اذا لم تسترد هذه الأرصدة.
كانت صحيفة "التليجراف" البريطانية ذكرت أن الرئيس مبارك استغل أيام الاعتصامات الـ 18 فى تحويل ثروته الهائلة إلى حسابات مصرفية لا يمكن تعقبها فى الخارج فى بنوك أجنبية، وفى صورة استثمارات، وسبائك، وعقارات فى لندن، ونيويورك، وباريس وبيفرلى هيلز.
