نصيف ساويرس
كشف "نصيف ساويرس"، رجل الاعمال، أن "مصر" ستحتاج إلى مساعدة الدول العربية والأوروبية للتعافى من تداعيات الثورة على القطاع الاقتصادى.
وأشار ساويرس، الذى يعتبر أغنى أغنياء مصر، إلى أن هناك "خطة مارشال" قيد المناقشة بقيمة 10 مليارات دولار (بما يعادل 36.73 مليار درهم)، على غرار مشروع مارشال الذى اعتمدته الدول الأوروبية لإعادة تعمير أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ووضعه الجنرال "جورج مارشال"، رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكى.
وتوقع "نصيف ساويرس"، رئيس "أوراسكوم للصناعات الانشائية"- أكبر شركة مدرجة بالبورصة المصرية- والابن الأصغر فى عائلة "ساويرس"، أن يتم عقد مؤتمر للمانحين، يُخصص لدعم "مصر" و"تونس" يشمل الإعفاء من الديون وجذب الاستثمارات ومقايضة الديون الخارجية بحقوق ملكية فى المشروعات العامة.
وخلال حوار نشرته وكالة أنباء أبوظبى، قال "ساويرس" إنه ليس لديه شك فى ضرورة وجود خطة مارشال موضوعة على الطاولة قبل حلول الصيف، فى إشارة إلى الدعم الذى منحته الولايات المتحدة لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وأضاف أن هذه الخطة من شأنها أن تخدم مصالح دول أوروبا الغربية، نظرًا لتنامى اقتصادات دول شمال افريقيا، وللتغلب على مشكلة الهجرة غير الشرعية من شمال افريقيا الى اوروبا التى تؤرق العديد من دول غرب أوروبا.
كانت مجلة "فوربس" الأمريكية أشارت إلى احتلال "ساويرس" قائمة أغنى أغنياء مصر ومجيئه فى المرتبة 182 عالميًا بثروة قدرتها بحوالى 5.6 مليار دولار.
كان الاقتصاد المصرى قد تأثر بالثورة الشعبية التى اندلعت فى 25 يناير، وقادت إلى تنحى الرئيس المصرى السابق "محمد حسنى مبارك" عن الحكم فى 11 فبراير المنصرم، وتسببت فى إغلاق آلاف المصانع بشكل مؤقت وتعطيل البورصة المصرية لنحو 7 أسابيع متصلة.
وبعدما تراجعت البورصة المصرية بعد إعادة فتح أبوابها للتداول الأسبوع الماضى، عاودت ارتفاعها أمس "الأحد"، وتراجع سهم "أوراسكوم للانشاءات" بنسبة 22.8% منذ بداية العام، بعد أن سجلت الشركة أرباحًا بحوالى 186 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضى، بزيادة قدرها 76.1% مقارنة بالربع نفسه من عام 2009.
وذكر "ساويرس" ان شركته قامت بإيقاف إنتاج الأسمدة-أحد أسرع قطاعاتها التجارية نموًا- لمدة أسبوع خلال فترة الاضطراب السياسى التى شهدتها البلاد.
ولا تقتصر أعمال "أوراسكوم للانشاء" على السوق المصرية فقط، بل تمتلك الشركة مشروعات إنشائية وبنى تحتية عبر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتتولد 70% من إيراداتها الانشائية من خارج البلاد.
وفيما يتعلق بطريق الاصلاحات، الذى تسير مصر على طريقه، ذكر "ساويرس" أن "تركيا" و"ماليزيا" تعدان نماذج إسلامية جيدة للاصلاحات التى تجرى حاليًا فى مصر، مشيرًا إلى أنه حال أُريد تطوير وتنمية اقتصاد مشابه للاقتصاد التركى، فإن ذلك يكون أفضل من اتباع خطوات الاقتصاد الايرانى.
