الدكتور احمد جلال وزير المالية
صرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن قيام وزارته بتشكيل لجنة قانونية لدراسة الإجراء القانوني المطلوب لإنهاء المنازعات القضائية مع بعض المتعاملين مع الضرائب المرفوعة منذ سنوات طويلة، بحيث تعمل اللجنة على وضع أسس لإنهاء تلك القضايا خاصة أن بعضها مرفوع منذ عقد الثمانينات.
جاء ذلك خلال جولته بالإسكندرية اليوم الذي تفقد خلالها منطقة ضرائب مبيعات الإسكندرية والمديرية المالية والمركز الرئيسي لمصلحة الجمارك بمقر ميناء الإسكندرية للتأكيد على تطبيق قواعد العمل والتيسيرات المنصوص عليها بقوانين الجمارك والضرائب.
وأكد جلال حرصه على النزول للمواقع التنفيذية التابعة للمصالح المتعاملة مع الجمهور للتعرف على المقترحات والمشكلات التي تواجه العاملين بهذه المصالح ووضع آليات لتطوير الأداء في خدمة المواطن المصري مع تحسين بيئة العمل للعاملين بتلك المصالح.
وطالب قيادات مصلحة الضرائب بسرعة إنهاء فحص الملفات الضريبية والتيسير في التعامل مع الممولين من خلال تطبيق المعايير المحددة لعمليات الفحص بما يوازن بين حق الدولة وحق الممول، بجانب التصدي بقوة لظاهرة الفواتير المضروبة التي يقدمها البعض للتهرب من أداء الضرائب والجمارك المستحقة .
وكشف جلال عن الانتهاء من إعداد دليل موحد للرقابة المالية التي يقوم بها المراقب المالي على عمليات الإنفاق العام قبل الصرف، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، بما يضع أسس واضحة لعمليات الرقابة الواجب اتباعها تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال، وهو ما سيسهم في مزيد من إحكام الرقابة المالية على عمليات الإنفاق العام ومنع تجاوز اعتمادات الموازنة والتأكد من أن كافة أوجه الصرف وفق قوانين الرقابة المعمول بها في مصر.
وفيما يتعلق بظاهرة التهريب، قال وزير المالية إن وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية يكثفون جهودهم لمواجهة هذه الظاهرة التي بدأت في الانحسار مع تحسن الأمن ، معلنا عن إجراءات جديدة لمكافحة التهريب عبر المنافذ الجمركية ، تشمل سرعة الانتهاء من ربط جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية إلكترونيا بما يضمن سهولة تبادل المعلومات والبيانات فيما بينها وتوحيد أسس التثمين بما يوحد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية إلى جانب التنسيق في عمليات المكافحة.
وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضا إعادة النظر في الهيكل الإداري والتنظيمي لمصلحة الجمارك، حيث يوجد تداخل بين عمل بعض الإدارات بجانب أن بعضها غير مفعل بالصورة الواجبة، إلى جانب سرعة التعاقد مع إحدى شركات الصيانة المتخصصة لإعادة تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة المتوقفة عن العمل ببعض المنافذ.
وبالنسبة لتجارة الترانزيت، قال جلال إنه تم تشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهات الأمنية والرقابية ذات الصلة بعمل الجمارك لدراسة إدخال نظام تتبع حركة تداول حاويات الترانزيت إلكترونيا عبر الأقمار الصناعية، فضلا عن دراسة أسباب تزايد ظاهرة التهريب بوجه عام لاقتراح الآليات والإجراءات المطلوبة لمواجهتها والقضاء عليها.
وأوضح أنه طلب من مسئولي وقيادات الجمارك سرعة تفعيل البروتوكولات الموقعة بين الجمارك وكل من الضرائب المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الموانىء والجهات العامة الأخرى لتوحيد جهود مكافحة التهريب والتصدي للمهربين.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز نجاح الوزارة في إعادة الانضباط للمنافذ الجمركية، حيث تم ضبط العديد من محاولات التهريب والمخالفات لقوانين الجمارك لترتفع عدد الحالات التي تم ضبطها من 25 حالة تهريب ومخالفات في شهر يوليو الماضي وبلغت قيمة البضائع المضبوطة 3ر113 مليون جنيه تستحق عنها جمارك ورسوم بقيمة 4ر254 مليون جنيه إلى نحو 101 حالة في أكتوبر الماضي وبلغت قيمة البضائع المضبوطة نحو 6ر142 مليون جنيه تستحق عنها ضرائب ورسوم بقيمة 4ر287 مليون جنيه، وخلال النصف الأول من شهر نوفمبر الماضي تم ضبط 105 حالات تهريب بلغت قيمة البضائع المضبوطة فيها نحو 6ر8 مليون جنيه فقط تستحق عنها ضرائب ورسوم بنحو 5ر12 مليون جنيه وهوما يدل على تراجع حالات التهريب.
ومن جانبه، أشار محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك إلى أن أهم السلع التي تشهد محاولات تهريب هي السجائر والمشروبات الروحية والملابس الجاهزة والأقمشة والألعاب النارية وأجهزة المحمول والأدوية الممنوع دخولها والمواد المخدرة.
وقال إن العام المالي الماضي شهد ضبط 1647 محاولة تهريب بلغت قيمة المضبوطات من السلع فيها نحو 8ر600 مليون جنيه تستحق عنها ضرائب ورسوم بقيمة 6ر1 مليار جنيه أغلبها مازال محل مطالبة قضائية لنظر هذه القضايا أمام المحاكم في حين بلغت إجمالي ما تم تحصيله نحو 6ر39 مليون جنيه فقط.
وشارك في الجولة ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية وعاطف الفقي مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات للمصالح الإيرادية.
