عمال الحديد والصلب
اقتربت أزمة عمال الحديد والصلب من شهر كامل يعتصم فيه العمال في مقر الشركة للمطالبة بمستحقات مالية تتمثل في الأرباح وتحسين أوضاع الشركة وإحالة ملفات الفساد إلى النيابة.
وتأتى هذه الأزمة وسط ارتباك حكومي شديد أثبت عدم قدرة الحكومة على حل الأزمات بل وتعارض كبير في الاختصاصات بين الوزراء حيث يتفاوض على حل هذه الأزمة أحمد البرعي وزير التضامن رغم أنها من اختصاص أسامة صالح وزير الاستثمار ولكن نظرا لصداقة وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة مع وزير التضامن فانه يتفاوض معه وهذه هي طريقة تعامل الحكومة مع المشاكل .
يأتي ذلك بينما يعقد أسامة صالح وزير الاستثمار والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط مع القيادات العمالية غدا الثلاثاء لدراسة مشاكل العمال في مختلف القطاعات وفى مقدمتها عمال الحديد والصلب وقضية الحد الأدنى للأجور
وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال إن الاتحاد سوف يقدم للوزيرين مقترحات التنظيم النقابي حول تشغيل المصانع المغلقة وإعادة العمال المفصولين وتعديل لوائح العمل بشركات قطاع الأعمال العام والدعوة لضخ استثمارات جديدة لتحديث المصانع وخاصة الإستراتيجية مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج وصناعة التعدين والحراريات.
وأشار إبراهيم في تصريحات خاصة إلى انه سيعقد اليوم اجتماعا مع وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة لمحاولة حل الأزمة الخاصة بعمال الحديد والصلب خاصة أن هناك بعض القوى والمنظمات تستغل هذه الأزمة في تحقيق مصالح شخصية لافتا إلى أن الشركة لم تتوقف عن العمل ولكن تتزايد الخسائر بها بسبب الاعتصام .
في السياق ذاته قال خالد الفقي رئيس نقابة عمال الصناعات الهندسية والمعدنية ن أزمة عمال الحديد والصلب سببها تراجع الحكومة عن اتفاقها مع العمال وعدم إخطارهم بالتعديل مما أثار بلبلة بين العمال كما أن هناك تنازع اختصاصات بين الوزراء في الحكومة خاصة بهذه القضية متسائلا : ما علاقة وزير التضامن بحل أزمة عمال الحديد والصلب وهناك تناقض كبير بين حديث الوزراء حول هذه الأزمة .
من جهة أخرى أدت التناقضات الحكومية إلى تزايد إصرار عمال الحديد والصلب على تحقيق مطالبهم كاملة وإلا لن يفضوا اعتصامهم وهذه المطالب هي صرف الأرباح السنوية كاملة ودفعة واحدة بواقع 16 شهرا كما أقرتها الجمعية العمومية للشركة ، إقالة رئيس مجلس الإدارة ، إقالة رئيس الشركة القابضة ، سحب الثقة من اللجنة النقابية ، إلغاء القرارات التعسفية التي صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية ، التحقيق في ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة.
