كشف الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المُحصلة من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص خلال العام الماضى بنحو 15.5% . حيث بلغ إجمالى تلك الاشتراكات نحو 12.3 مليار جنيه مقابل 10.7 مليار جنيه العام المالى السابق، كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المُنصرفة من صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص لنحو 20.7 مليار جنيه. وأرجع "غالى" ذلك إلى النمو الذى حققه الاقتصاد المحلى العام الماضى والذى وفر 478 ألف وظيفة جديدة تم التأمين على شاغليها بالفعل، كما انضمت 78 ألف منشاة خاصة تم تأسيسها العام الماضى لمظلة التأمينات الاجتماعية. وقال إن إجمالى عدد المنشآت المسجلة فى صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص يبلغ حاليًا نحو مليون و824 ألف منشأة يعمل بها نحو 10 ملايين و700 ألف عامل مؤمن عليهم، بالإضافة إلى نحو 982 ألفًا من العمالة الموسمية غير المنتظمة، والذين يُطبق عليهم القانون 112 لسنة 1981 حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريًا. من ناحية أخرى، نفى "غالى" صحة ما يتردد عن استمرار فترة إعفاء المنشآت العامة والخاصة من نصف قيمة الغرامات والمبالغ الإضافية المُستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم فى سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المُستحقة والتى تقررت بموجب قانون صدر عام 2006، مشيرًا إلى أن يوم 11 ديسمبر الماضى كان نهاية مهلة الإعفاء. وقال: سبق وأن تم مد فترة الإعفاء خلال العام الماضى لظروف تتعلق بالأزمة المالية العالمية وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال، مضيفًا أن هيئة التأمينات الاجتماعية نجحت خلال فترة الإعفاء فى تحصيل 2.2 مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة. من ناحيته، أكد الدكتور محمد أحمد معيط، مساعد وزير المالية، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد شدد العقوبة على أصحاب العمل فى حالة عدم التأمين على العاملين لديهم أو التأمين عليهم بأقل من أجرهم الفعلى، مشيرًا إلى أن العقوبة فى هذه المخالفات تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية تصل إلى 50 الف جنيه عن كل عامل، مشددًا على رغبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى إرساء علاقة جديدة قائمة على الثقة عند التعامل مع أصحاب الأعمال. من جانبها، أشارت ثريا فتوح، رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، إلى أهمية التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالانتظام فى سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك حفاظًا على حقوق العمالة بهذه المنشآت وحتى لا تتحمل بفوائد تأخير قد تصل فى بعض الأحيان إلى ثلاثة أضعاف قيمة أصل الاشتراكات المُستحقة. وقالت إنه فى حالة انتقال ملكية المنشأة إلى مالك آخر بأى تصرف سواء كان بالبيع أو الاندماج أو الإرث أو التنازل، يتعين على مالك المنشأة الجديد التأكد من عدم وجود أى مستحقات تأمينية مُتراكمة ومُستحقة لهيئة التأمينات، فطبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية فإن مالك المنشأة الجديد مسئولاً بالتضامن مع الملاك السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المُستحقة على المنشأة للتأمينات.