أوضح بنك الكويت الوطني في تقريره الأقتصادي الصادر اليوم  حول أسواق النقد ان تعديل برنامج الحوافز قد شجع المستثمرين في السوق للاقبال على الاستثمارات التي تنطوي على نسبة اعلى من المخاطر خاصة مع تحسن توقعات الفدرالي الخاصة باقتصاد البلاد وهو الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار الاسهم الى مستويات قياسية.

وأضاف البنك إلي أن الدولار الاميركي سجل ارتفاعا مقابل العملات الرئيسية الاخرى نتيجة لقيام البنك الفدرالي الامريكي بالمباشرة في تعديل برنامج الحوافز من 85 الى 75 مليار دولار. واضاف البنك ان تعديل برنامج الحوافز يعتبر الخطوة الاولى التي يقوم بها البنك الفدرالي لغاية الغاء العمل ببرنامج الحوافز الاستثنائي الذي بدأ به محافظ البنك بن برنانكي من اجل مساعدة الاقتصاد الاميركي على التعافي من الركود الاقتصادي الاسوأ.  واوضح ان خفض برنامج الحوافز يأتي بهدف مساعدة الاقتصاد الاميركي على تجاوز الركود مبينا ان الفدرالي صرح بانه من المرجح ان تبقى نسبة الفائدة متدنية الى حين تتراجع فيه معدلات البطالة الى ما دون نسبة6.5% خاصة في حال استمرت نسبة التضخم بالتراجع دون مستوى 2 %. وفي الشأن الأوروبي، افاد التقرير بان مؤشر ثقة المستثمر الالماني ارتفع خلال شهر ديسمبر الجاري وذلك للشهر الخامس على التوالي ليصل الى اعلى مستوى له خلال السنوات السبع الاخيرة وهو ما يشير الى ان الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا قد بدأ باستعادة زخمه السابق. وبين ان الاتحاد الاوروبي خسر تصنيف (AAA) الممتاز لدى شركة ستاندرد اند بورز للتصنيف والتي اشارت الى وجود تدهور في المصداقية الائتمانية للدول ال 28 التابعة للاتحاد الاوروبي. واضاف ان التصنيف الائتماني للاتحاد الاوروبي انخفض ليصبح عند (AA) مع توقعات اقتصادية مستقرة للمنطقة مشيرا الى ان هذا التخفيض قد اتى تبعا لقيام (ستاندرد اند بورز) خلال الشهر الماضي بخفض التصنيف الائتماني لهولندا. وبالنسبة الى  الأقتصاد البريطاني، اوضح التقرير ان نسبة التضخم تراجعت بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك الى ادنى مستوى لها خلال السنوات الاربع الاخيرة وهو ما يجعلها اكثر دنوا من الحد المستهدف من قبل بنك انكلترا المركزي عند 2 % حيث ارتفعت الاسعار الاستهلاكية بنسبة2.1% عن العام السابق وذلك مقارنة بنسبة2.2%في المئة خلال الشهر الماضي. واضاف ان نسبة التضخم السنوية لا تزال عند ادنى مستوياتها منذ عام 2009 مع العلم ان نسبة التضخم لا تزال تتجاوز الحد المستهدف من قبل البنك المركزي حيث اشارت لجنة السياسة النقدية خلال الشهر الماضي الى ان التوقعات في تحسن حيث من المتوقع ان ترتفع الاسعار لتصل الى الحد المستهدف مع حلول العام القادم. واشار التقرير الى ان ارتفاع الاجور لا يزال ضعيفا الا ان البلاد ستشهد بعض الضغوطات على الاسعار خاصة خلال الاشهر القادمة حين تبدأ اسعار الطاقة والبنزين بالارتفاع.